بكالوريوس

التوصيف العام

المدخلات: يحتاج ضبط العلاقات الدولية إلى جملة من القواعد القانونية التي ينبغي أن تحكم سلوك الأشخاص الدولية في علاقاتها المتبادلة. وبلا شك فإن تاريخ العلاقات الدولية حافل بنماذج متنوعة، يشبه قديمها حديثها من حيث الشكل، ويفترقان عن بعضهما من حيث الأساس والمحتوى. لذلك ينبغي تحديد القواعد الدولية الحاكمة للعلاقات المعاصرة، كما ينبغي البحث في الأشخاص الذين تخاطبهم هذه القواعد، ثم البحث في أوجه العلاقات الدولية في ضوء تلك القواعد القانونية في السلم والحرب. المخرجات: تتكون لدى الطالب معارف متنوعة حول قواعد العلاقات الدولية. وينبغي أن تتضح لدى الدارس الفوارق بين العلاقات الدولية في العصور القديمة والعلاقات الدولية المعاصرة من خلال وضع منطلق زمني للقانون الدولي القائم. ويتعلم الدارس العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مع البحث في أساس إلزامية قواعد القانون الدولي، ومصادر هذا القانون. من جانب آخر تتكون لدى الطالب معرفة بأشخاص القانون الدولي الذين تخاطبهم القواعد الدولية ولاسيما الدول والمنظمات الدولية مع إشكالية وضع الفرد في هذا القانون والتطور الذي لحق بمركزه القانوني. كما يتعرف الطالب على أوجه العلاقات الدولية في السلم والحرب، فتتكون لديه معرفة بالعلاقات التعاهدية، فالدبلوماسية، فالنطاق الدولي، فأساليب تسوية النزاعات الدولية بوسائل قانونية أو سياسية،، سلمية أو عنيفة. المفردات : – عموميات في القانون الدولي – ماهية القانون الدولي – طبيعة القانون الدولي – النظريات المتعلقة بأساس الإلزام لقواعد القانون الدولي. – العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. – أشخاص القانون الدولي: – الدول – المنظمات الدولية – الفرد – العلاقات الدولية: – المعاهدات الدولية – العلاقات الدبلوماسية والقنصلية – النطاق الدولي – تسوية النزاعات الدولية.

التوصيف العام

المدخلات: ترتكز النظرية العامة للالتزامات على مبدأ سلطان الإرادة وأهم مصادرها العقود. وتحتوي النظرية على الأحكام المتعلقة بكيفية نشوء الالتزام المدني وخاصة مصادره العقدية ومايتبع لها من شروط وأركان وآثار، وكذلك بيان دور الإرادة المنفردة وأحكام المسؤولية العقدية. المخرجات : الإلمام بالمصادر الإرادية للالتزامات وبأهم المبادئ الأساسية للقانون المدني الذي يعدّ محور النظرية الحقوقية ومنطلقها الضروري سواء في الحياة العامة أم المهنية، تشكل الدعامة الرئيسية للعمل القانوني في مختلف المجالات. المفردات : – النظرية العامة للالتزامات – مبدأ سلطان الإرادة – أركان العقد وآثاره – شروط صحة العقد – حالات انحلال العقد – بطلان العقد وإبطاله – فسخ العقد وانفساخه – مفهوم الإرادة المنفردة – المسؤولية العقدية

التوصيف العام

المدخلات : يتضمن مجموعة القواعد القانونية الهادفة إلى تنظيم عمل الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة، وتحديد صلاحياتها وحدود سلطاتها، إضافة لبيان أسس التنظيم الإداري وأشخاصه. المخرجات: معرفة المبادئ العامة للقانون الإداري بوصفه المكوِّن الموضوعي للتشريع الوطني والناظم لعمل السلطة التنفيذية في جانبه الإداري، وتنشيط الفكر العلمي لإيجاد الحلول المناسبة للثغرات التي يعاني منها العمل الإداري. – المفردات: – تعريف القانون الإداري – نشأة القانون الإداري – تطور القانون الإداري – مصادر القانون الإداري – تطبيق القانون الإداري – تفسير القانون الإداري – أسس التنظيم الإداري – أشخاص الإدارة العامة – التنظيم الإداري في سورية

التوصيف العام

المدخلات : تشكل العلاقات الدبلوماسية جانباً من جوانب العلاقات الدولية، ترسخت قواعدها نتيجة الممارسات الدولية التي تحولت إلى أعراف دولية، فقواعد مكتوبة. وينبغي تحديد دور العمل الدبلوماسي في العلاقات الدولية، وبيان القواعد القانونية الراسخة في العلاقات الدولية، وأثرها في تعامل الدول فيما بينها مهما كانت طبيعة هذه العلاقات (ودية أم غير ودية). أضف إلى ذلك أن القواعد الدبلوماسية لم تعد قائمة على ممارسات عرفية فحسب، وإنما أصبح لها أصل اتفاقي من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (فضلاً عن الجانب القنصلي في العلاقات الدولية). المدخلات تؤدي دراسة المقرر إلى تمكين الدارس من التعامل مع مفردات الدبلوماسية والإجابة عن الأسئلة التالية: ما هو المقصود بالقانون الدبلوماسي؟ ما هي مصادر قواعد القانون الدبلوماسي؟ ما هي العلاقة بين القانون الدبلوماسي والقانون الدولي؟ من هم العاملون في الحقل الدبلوماسي؟ كيف يتم اعتماد المبعوث الدبلوماسي؟ ومم تتكون البعثة الدبلوماسية؟ ما مهام ووظائف البعثات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين وما واجبات المبعوث الدبلوماسي؟ ما هي الحصانات والامتيازات الدبلوماسية؟ ما هي أسباب انتهاء المهمة الدبلوماسية؟ ما هي النتائج التي تترتب على انتهاء المهمة الدبلوماسية؟ كيف تطورت العلاقات القنصلية؟ ومم تتشكل البعثات القنصلية؟ المفردات: – التعريف بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. – تطور العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. – تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. – هيئات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. – شروط انتقاء الممثل الدبلوماسي والقنصلي. – مهام الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وواجباتهم. – الامتيازات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية. – حالات انتهاء المهام الدبلوماسية والقنصلية.

التوصيف العام

المدخلات: الدولي و تنازع القوانين. وتستمد دراسة الجنسية ومركز الأجانب أهميتها من خلال تحديد ما يتمتع به المواطن من حقوق وما يفرض عليه من التزامات لقاء قيام رابطة الجنسية وكذلك الحال بالنسبة للأجنبي متى تم الاعتراف له بمركز قانوني محدد. يتضمن تعريفًا لمبادئ القانون الدولي العام ولمبادئ الأساسية الناظمة لعمل هذا القانون المخرجات: كما تساهم دراسة المركز القانوني للأجانب من جهتها بتحديد مفهوم الأجنبي من منظور الدولة المعنية، وتحديد أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها على إقليم تلك الدولة، وأهم ما يمكن فرضه من التزامات. تمكين الدارس من فهم المبادئ العامة للقانون الدولي العام مع التركيز على أشخاص القانون العام و العلاقة بين هذا القانون و قوانين أخرى كالقانون الدولي الإنساني. المفردات: – فقدان الجنسية – التجريد من الجنسية – – الاختصاص في مسائل الجنسية – تعريف المركز القانوني للأجانب – الحقوق العامة للأجانب – – الحقوق الخاصة للأجانب – تعريف القانون الدولي العام – مصادر القانون الدولي العام – أشخاص القانون الدولي العام – طرق حل النزاعات الدولية – القانون الدولي الإنساني

التوصيف العام

المدخلات : تقتضي دراسة القانون التجاري أن يحدد أساس القانون التجاري و أن يبين خصائص العمل التجاري وأهمية تفريقه عن العمل المدني أن يحدد أقسام الأعمال التجارية و أن يبين أحكام الأعمال التجارية. وكذلك شرح شروط اكتساب الشخص صفة التاجر والواجبات المفروضة عليه. كما يتوجب أن يشرح مفهوم المتجر والطبيعة الحقوقية للمتجر. ويجب تبيان العناصر المكونة للمتجر. وأن يشرح حماية المتجر من المنافسة و شرح التصرفات الواردة على المتجر. المخرجات : 1- فهم المقصود بالقانون التجاري وعلاقته مع باقي القوانين الأخرى. 2-معرفة المبادئ العامة للقانون التجاري. 3-معرفة أنواع الأعمال التجارية والأحكام التي تخضع لها. 4-معرفة المقصود بالتجار وأهم التزاماتهم. 5-فهم معنى المتجر وتحديد طبيعته الحقوقية وأهم التصرفات الواردة – المفردات : موضوع الحقوق التجارية. – تطور الحقوق التجارية. – مصادر الحقوق التجارية. – أولاً: الأعمال التجارية – أساس القانون التجاري. – تقسيم الأعمال التجارية. – أحكام الأعمال التجارية. – ثانياً: التاجر – -شروط اكتساب صفة التاجر. – تنظيم التجارة. – -واجبات التاجر. – ثالثاً: المتجر – -مفهوم المتجر وطبيعته الحقوقية.  -عناصر المتجر. – حماية المتجر من المنافسة. – التصرفات الواردة على المتجر.

التوصيف العام

يهتم المساق بعرض مفهوم الجريمة والجناح، وتصنيفات الجرائم، ومصادر إحصاءات الجريمة وأهميتها. بالإضافة إلي التعريف بميدان علم الاجتماع الجنائي وأهم موضوعات الدراسة فيه، وعلاقة هذا الميدان بعلم الإجرام وفروعه المختلفة، والمداخل النظرية في تفسير الجريمة والجناح. وبالرغم من وجود مداخل عديدة لدراسة الجريمة، فإن علم الجريمة قد اصطبغ بالطابع السوسيولوجي منذ عشرينات القرن العشرين، لذلك يركز هذا المساق على النظريات السوسيولوجية الرئيسة عن الجريمة. ويتناول أخطر الظواهر الإجرامية وأكثرها شيوعا في العصر الحاضر، وهي جناح الأحداث والبغاء وتعاطي المخدرات… إلخ وهي في هذا التناول تفصيل للظاهرة تفصيلا شاملا، وتبين التفاعل الاجتماعي الوظيفي بينها وبين ظاهرات أخرى مرتبطة بها، تتركز في مواجهتها لمكافحتها، وتتفرع إلى جهود في دائرة القانون ومجال البحث العلمي للوصف والتنظير لخدمة التخطيط والتطبيق. ولتحقيق ذلك استندت البحوث في هذه الظواهر الإجرامية الثلاثة (وغيرها) إلى شتى المراجع التي تنوعت بحوثها وبياناتها ومعلوماتها وبخاصة منذ بداية النصف الثاني في القرن العشرين الذي شهد انتشارا ملحوظا لهذه الظواهر في البلاد المتقدمة والبلاد النامية على حد سواء.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

التوصيف العام

المدخــــلات يتضمن تعريفًا للقانون الجزائي، بشكل عام، ولقانون العقوبات السوري، بشكل خاص، ويدرس تطوره وأهدافه، مع التركيز على توضيح ماهية الجريمة، وأنواعها وأركانها. المخرجـــات أهمية المقرر: يعكس قانون العقوبات تطور الفكر الجزائي وفلسفته التي استقرت على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ويتميّز قانون العقوبات بمصادره التي تعتمد أساساً على القواعد المكتوبة، وبخاصِّية تطبيقها من حيث الزمان والمكان، مما يتطلب دراسة مفهوم الجريمة وتحديد أسبابها وأركانها وأنواعها وتطورها عبر التاريخ. للإلمام بالمبادئ الأساسية التي يتضمنها قانون العقوبات وبيان الأسباب التي استدعت المشرع إلى تجريم بعض السلوكيات المحظورة التي يصنفها القانون في فئات عدة وفقاً لمعايير تقررها توجهات السياسة الجزائية لهذه الدولة أو تلك، ومما يمهّد المجال لتحديد المسؤولية الجزائية عن ارتكاب الجرائم وفرض العقاب بحق مرتكبيها والمتدخلين فيها. المفــــردات : – فلسفة الفكر الجزائي – التعريف بقانون العقوبات – مصادر قانون العقوبات – تفسير قانون العقوبات – تطبيق قانون العقوبات – مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات – مبدأ إقليمية قانون العقوبات – مفهوم الجريمة وأنواعها – أركان الجريمة والشروع فيها

التوصيف العام

يهدف دراسة مقرر الأنثروبولوجيا الجنائية إلى التحقيق العلمي للجريمة. إنه يتناول دراسة أصله وأسبابه ، ويحاول تحديد مستوى المسؤولية لدى كل من المجتمع والشخص الذي ارتكب الجريمة.

يدرس الطالب في هذا المقرر سبل الانتصاف وأسباب الجريمة وكذلك تأثير العقوبة عليها ، معتبرة ذلك وسيلة للإصلاح والوقاية. نظرًا لطبيعتها ونطاق العمل الذي تقوم بتطويره ، يمكن التأكيد على أن الأنثروبولوجيا الإجرامية تتكون من ثلاثة أجزاء أو مجالات: عامة ، خاصة وعملية.

التوصيف العام

سيتوفر قريباً…

التوصيف العام

سيتوفر قريباً..

التوصيف العام

سيتوفر قريباً…

التوصيف العام

يركز المقرر على القانون الدولي الجنائي وبخاصة الموضوعات الآتية: – التعريف بمفهوم القانون الدولي الجنائي ونشأته وتطوره ، ومصادره، – تحديد الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الجنائي، وتمييزه عن غيره من القوانين المشابهة كالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي ، – الجرائم الدولية، ومفهومها أنواعها. – المسؤولية الدولية الجنائية – القضاء الدولي الجنائي، تطوره وانواعه، – المحكمة الجنائية الدولية.

التوصيف العام

المدخلات: شرح مجموعة القواعد الإجرائية الواجب مراعاتها لاستيفاء حق الدولة في العقاب وحق الأفراد في الحصول على التعويض والتمييز ما بين الدعوى العامة والدعوى المدنية المخرجات: التعريف بإجراءات تحريك الدعاوى ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، وكذلك بأصول تحريك الدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام، ومما يؤمن تطبيق الأحكام الناظمة للجرائم وفرض العقوبات من قبل السلطات المختصة في الدولة ومعرفة أصول سير الدعاوى الجزائية. ا لمفردات: – التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية – خصائص قانون أصول المحاكمات الجزائية – العلاقة ما بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية – العلاقة مابين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات – مضمون قانون أصول المحاكمات الجزائية – الدعوى الجزائية (الحق العام) – الدعوى المدنية (الحق الشخصي)

التوصيف العام

يهدف المقرر إلى تعريف الدارس بعلم النفس الجنائي وموضوع دراسته وتطوره التاريخي والمفاهيم الأساسية في الميدان مثل: الجريمة والسلوك الإجرامي وفروع العلم التي تدرس تلك المفاهيم كما يهدف الى مناقشة المشكلات المنهجية والبحثية في علم النفس الجنائي. كما يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالنظريات التي تفسر السلوك الاجرامي سواء من ناحية بيولوجية او اجتماعية او نفسية أومن خلال النظرة التكاملية للسلوك الاجرامي .ويهدف المقرر الى تطوير القدرة النقدية لكل من تلك الاتجاهات النظرية لدى الطالب .ويهدف المقرر الى تصنيف المجرمين والجرائم . وأخيرا ً يهدف المقرر الى خلق اتجاه إيجابي لدى الطلبة للمساهمة والمشاركة في وقاية الأفراد والمجتمع من الجريمة ومخاطرها ، وعلاج المجرمين ووسائل منع الجريمة.

المفردات: -تعريف بعلم النفس الجنائي وموضوع دراسته وتطوره التاريخي، – النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي، – تصنيف المجرمين والجرائم.

التوصيف العام

يهدف مقرر أصول علم الاجرام والعقاب  إلى أن يتعرف الطالب على الظاهرة الإجرامية من حيث إشكالياتها البحثية ، بدءً بتحديد مفهوم علم الإجرام ، بحسبانه العلم الذي ينشغل ببحث تلك الظاهرة ، وتحديد مضمون الجريمة والمجرم في فهم هذا الأخير ، ثم الوسائل البحثية التي يستعين بها علم الإجرام في استقصاء حقائق تلك الظاهرة يتبع ذلك تعرف الطالب على النظريات التي قيلت في تفسير السلوك الإجرامي ، فضلاً عن تعرفه على مجمل العوامل التي قد تؤثر في الشخص فتدفعه إلى الانحراف الاجتماعي وسلوك سبل الإجرام ومع الإقرار بحقيقة الظاهرة الإجرام فكان لزماً تعرف الطالب على الجانب العقابي كوسيلة من وسائل رد الفعل الاجتماعي وهكذا يبتغي هذا المقرر أيضاً أن يتعرف الطالب على المدارس العقابية والفلسفات التي قيلت في شأن تبرير الجزاء الجنائي بصفة عامة ، هذا فضلاً عن التعرف على صور الجزاء الجنائي والإشكاليات المتصلة بتطبيق تلك الجزاءات وكذلك يتعين إمداد الطالب بجوانب معرفية كافية حول أساليب التنفيذ العقابي وتطورها عبر العصور وإلى وقتنا الحاضر، وأساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ، وأخيراً وسائل الرعاية اللاحقة على ذلك التنفيذ العقابي,

المفردات: – التعريف بعلم الإجرام وإشكالية طبيعته ومفهومه، – مضمون الجريمة في إطار علم الإجرام، – مضمون المجرم في إطار علم الإجرام، – علم الإجرام وأفرع العلوم الجنائية الأخرى، – منهج وأساليب البحث في الظاهرة الإجرامية، -التفسير التكويني للظاهرة الإجرامية (النظريات البيولوجية والنفسية)، التفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية (نظريات الهيكل الاجتماعي والكيفية الاجتماعية)، التفسير التكاملي للظاهرة الإجرامية (رؤية أنريكو فيري وفيري وبندا ودي دي توليو، -تحديد العوامل الفردية للظاهرة الإجرامية، – التكوين الطبيعي للمجرم، – الوراثة الإجرامية، – المراحل العمرية، – السلالة أو العرق، – الجنس أو النوع، – الأمراض، – إدمان الكحول والمخدرات، – العوامل الخارجية للظاهرة الإجرامية، – علم العقاب وموضعه من القانون الجنائي، – فلسفة الحق في العقاب في المجتمعات القديمة، – الحق في العقاب في الفلسفات العقابية الحديثة، – التنظيم المادي والقانوني للمعاملة العقابية.

التوصيف العام

المدخلات: تندرج هذه المادة ضمن المجموعة الجزائية التي تضم فضلاً عن هذه المادة ثلاث مواد أخرى ( قانون المخدرات ـ جرائم المعلوماتية ـ غسل الأموال) حيث يحق لطالب السنة الرابعة أن يختار هذه المجموعة أو مجموعة أخرى كالمجموعة الدولية والمجموعة التجارية ، وعادةً يختار الطالب ذو الميول الجزائية هذه المجموعة. يدرس الطالب في هذه المادة مراحل مسؤولية الحدث الجزائية ومراحل مسؤولية الحدث المدنية، فضلاً عن إجراءات ملاحقته والتحقيق معه ومحاكمته، كما يتم التركيز على التدابير الإصلاحية التي تفرض على الحدث والمؤسسات المساعدة لقضاء الأحداث . المخرجات: بعد دراسة هذه المادة يصبح الطالب مستوعباً : ـ سن التمييز الجزائي وسن الرشد الجزائي. ـ المسؤولية المدنية للحدث. ـ التدابير الإصلاحية (تدابير التسليم ـ الوضع في مركز ملاحظة ـ الوضع في معهد إصلاحي ـ الحرية المراقبة ـ منع الإقامة ـ الرعاية). ـ دور النيابة العامة في قضايا الأحداث ـ التحقيق الابتدائي ـ قضاء الأحداث ( قاضي الأحداث الفرد ـ محكمة الأحداث الجماعية). ـ المؤسسات المساعدة لقضاء الأحداث( مراقب السلوك ـ مكتب الخدمة الاجتماعية). المفردات: مفهوم جنوح الأحداث ـ أسباب جنوح الأحداث ـ مكافحة جنوح الأحداث ـ أسس المعاملة الجزائية الخاصة بالأحداث ـ تدرج مسؤولية الحدث(مرحلة انعدام المسؤولية ـ الأحداث بين تمام العاشرة وتمام الخامسة عشرة ـ الأحداث بين تمام الخامسة عشرة وتمام الثامنة عشرة) ـ مسؤولية الحدث المدنية ـ التدابير الإصلاحية والعقوبات المقررة للأحداث ـ قضاء الأحداث والمؤسسات المساعدة له.

التوصيف العام

المدخلات: لا يمكن لقانون العقوبات استيعاب كل الجرائم ولذلك يتدخل المشرع لتجريم بعض الأفعال الحديثة التي يرى من الضروري فرض عقوبة بحق مرتكبها ومنها غسل الأموال .

المخرجات: تعميق المعرفة بغسيل غسل الأموال وآثارها ومفهوم عسل الأموال وأركان هذه الجريمة والعقوبة المفروضة على مرتكبها والقواعد الإجرائية الخاصة بها.

المفردات: – مفهوم غسل الأموال – آثار غسل الأموال – طرق غسل الأموال – مراحل غسل الأموال – اركان جريمة غسل الأموال – عقوبة غسل الأموال – هيئة مكافحة غسل الأموال – الإجراءات الناظمة لمكافحة غسل الأموال

التوصيف العام

المدخلات: يتطلَّب السير بالدعوى الجزائية، الالتزام بالإجراءات المتعلقة بأصول الإثبات والمرافعات التي تنظمها أحكام قانونية محددة، وتحتاج إلى تنظيم قضائي يتميَّز في بنيانه العام وإجراءاته عن ذاك المعمول به سواء أمام القضاء المدني أم الإداري، وكذلك استيعاب مفهوم الضابطة العدلية وأصول التحقيق والإحالة وآليات المحاكمة وطرق الطعن. المخرجات: إن معرفة أسس التنظيم القضائي الجزائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة، يوفِّر لدى القاضي والمحامي والمدّعين والضحايا، الإطار القانوني لتحصيل ما يرونه حقاً في أثناء السير بالدعوى، ويؤمن حق الدولة في فرض العقاب، وحقوق الضحايا في الحصول على التعويض المناسب. المفردات: – التنظيم القضائي الجزائي – الاختصاص القضائي الجزائي – المحاكم الجزائية العادية والاستثنائية – قضاة التحقيق والإحالة والمحاكمة – الضابطة العدلية – قواعد الإثبات في الدعوى الجزائية – طرق الطعن في الدعوى الجزائية – طلب إعادة المحاكمة – تنفيذ الأحكام الجزائية

التوصيف العام

سيتوفر قريباً …

التوصيف العام

المدخلات يتضمن المقرر دراسة تفصيلية للحماية القانونية المقررة للملكية الصناعية والتجارية بما فيها من العلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. المخرجات تستهدف الدراسة التعريف بحقوق الملكية الصناعية والتجارية وتحديد ماهيتها وبيان وسائل الحماية القانونية المقررة لها وطنياً ودولياً نظراً لأهمية هذه الحقوق من الناحية العملية لتأثيرها المباشر على النشاط التجاري. المفردات 1ـ تعريف العلامة الفارقة وأشكالها 2ـ الحماية الجزائية للعلامة الفارقة (أهميتها وشروطها) 3ـ صور الاعتداء على العلامة الفارقة 4ـ العقوبات الجزائية المفروضة 5ـ الحماية الحدودية للعلامة الفارقة (تعريفها وأهميتها ) 6ـ الحماية الحدودية (الإجراءات والعقوبات) 7ـ الحماية المدنية للعلامة الفارقة وفقاً لأحكام المنافسة غير المشروعة (تعريفها وأهميتها والأساس القانوني) 8ـ صور المنافسة غير المشروعة 9ـ الحماية المدنية للعلامة المشهورة 10ـ مفهوم براءة الاختراع (تعريفها وشروطها) 11ـ إجراءات منح براءة الاختراع 12ـ آثار منح براءة الاختراع 13ـ مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية (التعريف والشروط) 14ـ الرسوم والنماذج الصناعية ( الإجراءات والآثار)

التوصيف العام

سيتوفر قريباً…

التوصيف العام

علم الأدلة الجنائية  أحدى التخصصات المهمة في مجال العلوم الجنائية الذي يقوم على استخدام أو تطبيق علم الأحياء في التحقيقات الجنائية و تحقيق العدالة. يضم علم الأحياء الجنائية كثيرًا من التخصصات الفرعية واستخداماتها في هذا المجال. فمثلا تتضمن اساسيات الامصال وتحاليل الـ DNA ، تحديد الهوية من بقايا الإنسان ، تحليل بصمات الأصابع والجرعات وكذلك الحشرات الجنائية.

المدخلان: يهدف المقرر إلى اكساب الطالب القدرة على تمييز فصائل الدم. الكشف عن اثار الدم. يعرفون طرق الكشف عن السوائل العضوية. يعرفون تطبيقات الحشرات الجنائية في الكشف عن السموم. و إجراء عدد من الزيارات الميدانية.

المخرجات: – تزويد الطالبة بمعلومات أكثر عمقاً عن الطب الشرعي الحيوي، – تفهم و تعرف الطالبة فروعة: أنثروبولوجيا الأدلة الجنائية ،وعلم نبات الأدلة الجنائية ،وعلم حشرات الأدلة الجنائية ،علم طيور الأدلة الجنائية ،وطب أسنان الأدلة الجنائية ،ومختلف تقنيات الحمض النووي أو البروتينات، – تطبق التفكير الإبداعي النقدي و تعزيز مهارات حل المشكلات في ترجمة الأدلة و بيانات الحالات، –  تحلل مصادر دلائل الحامض النووي الديوكسيريبوزي (الشعر، العظام، الدم، الاسنان، السائل المنوي، اللعاب، البول، البراز، القيئ……)، – تحلل الطراز البروتيني كمنتج جيني.

التوصيف العام

سيتوفر قريباً…

التوصيف العام

سيتوفر قريباً…

التوصيف العام

المدخلات: نظراً لما للتحكيم من أهمية كبيرة في فض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وخاصة الدولية منها، كان لابد من التعريف به واستعراض أنواعه وبيان مزاياه وعيوبه، فضلاً عن التطرق لآلية حصوله وكيفية تنفيذ الحكم الصادر بصدده. المخرجات: تنمية معارف الطالب بمفهوم التحكيم وتعريفه باتفاق التحكيم وشروط انعقاده وآثاره، وآلية تعيين أعضاء هيئة التحكيم وصلاحياتها ومسؤوليتها، وكيفية نظرها في موضوع النزاع لتتمكن من حسمه بحكم تصدره، وبيان ما يترتب عليه من آثار، وكيفية الطعن فيه. – المفردات: – مفهوم التحكيم. – اتفاق التحكيم. – هيئة التحكيم. – إجراءات التحكيم. – حكم التحكيم

التوصيف العام

المدخلات : إلقاء الضوء على : معنى المنهجية العلمية القانونية كمضمون و أسلوب للوصول لمعرفة القانونية بشكل خاص و العلمية بشكل عام ،وطريقة كتابة البحوث العلمية و خطواتها و أطرافها ، عبر استعراض الشروط اللازم توافرها في الباحث و المشرف و البحث و المراجع وصولا لصوغ البحوث باختلاف غاياتها ، والشكليات المتعلقة بشكل البحوث و مناقشتها المخرجات: يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلاب بكل ما يتصل بعملية إعداد البحوث العلمية وكتابتها, فيبين أولاً مفهوم البحث العلمي وأهميته, وأنواع أو تقسيمات البحوث العلمية سواء من حيث الطابع العام, أو من حيث المجال أو الحقل العلمي, أو من حيث الغاية التأهيلية والأكاديمية, كما يبين أيضاً مناهج البحث العلمي ( المنهج الاستقرائي, والمنهج الاستنباطي، والمنهج التاريخي, والمنهج المقارن ) وكيفية استخدامها, كما يتناول هذا المقرر أيضاً نطاق البحث العلمي (الشخصي والموضوعي), وأدواته, وكيفية قيام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من المصادر والمراجع المختلفة المتصلة بالبحث, وكيفية تدوين هذه المعلومات والبيانات, وطريقة توثيقها, وأخيراً كيفية إخراج البحث العلمي (أي كتابة البحث العلمي وطباعته ), وطريقة مناقشته والحكم عليه من قبل اللجنة العلمية التي تشكَّل لهذا الغرض. -المفردات : – مقدمة – التعريف بمنهجية البحث و أنواع البحوث – أطراف البحث العلمي ” الباحث – المشرف – مادة البحث ” – مراحل إعداد البحث العلمي وشروطه ” اختيار الموضوع – المراجع – الفهرسة و المكتبات – الكتابة ” – الطباعة و المناقشة .

التوصيف العام

المدخلات: يشكل القانون الدولي الخاص فرعاً متميزاً بين فروع القانون المختلفة، إذ يدخل في نطاقه الموضوعي حسب السائد في بلادنا كل من: الجنسية والمركز القانوني للأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين. وتستمد دراسة الجنسية ومركز الأجانب أهميتها من خلال تحديد ما يتمتع به المواطن من حقوق وما يفرض عليه من التزامات لقاء قيام رابطة الجنسية وكذلك الحال بالنسبة للأجنبي متى تم الاعتراف له بمركز قانوني محدد. المخرجات: تسهم دراسة المسائل المتعلقة برابطة الجنسية في بيان طبيعة هذه الرابطة وتحديد معايير تأسيسها من لحظة ولادة الفرد وكذلك شروط منحها في فترات لاحقة، ومدى إمكانية تسوية المنازعات الناجمة في معرض المنح أو التجريد . كما تساهم دراسة المركز القانوني للأجانب من جهتها بتحديد مفهوم الأجنبي من منظور الدولة المعنية، وتحديد أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها على إقليم تلك الدولة، وأهم ما يمكن فرضه من التزامات. المفردات: – التعريف بالقانون الدولي الخاص – مصادر القانون الدولي الخاص – تعريف الجنسية وأركانها – مبادئ تنظيم الجنسية – الجنسية الأصلية – الجنسية اللاحقة – آثار التجنس – فقدان الجنسية – التجريد من الجنسية – – الاختصاص في مسائل الجنسية – تعريف المركز القانوني للأجانب – الحقوق العامة للأجانب – – الحقوق الخاصة للأجانب.

التوصيف العام

المدخلات: تعد مادة الجريمة المعلوماتية من المواد الحديثة نسبياً التي تم إدخالها مؤخراً إلى كليات الحقوق.إذ إن هذا النوع من الإجرام المستحدث في تزايد مستمر وهو يعكس الجانب السلبي لعصر تقنيات المعلومات. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم تسليط الضوء على هذه الجرائم وآلية التعامل معها .. المخرجات: فهم ماهية جرائم المعلوماتية و خصائصها، وبيان السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع في بعض من الدول العربية . بالإضافة إلى شرح مختلف صور جرائم المعلوماتية المنصوص عليها في القوانين المذكور ، وطرق ملاحقة مرتكبيها و الأدلة الرقمية التي تستخدم في بناء الدعوى العامة . المفردات: – طبيعة شبكة الإنترنت والجرائم المرافقة لاستخدامها. – صور الجرائم المستحدثة. – الأحكام العامـة لجرائم المعلوماتية – الجرائم التقليدية والشبكة. – الاختصاص القضائي. – الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية. – طرق الإثبات المستحدثة (الدليل الرقمي).

التوصيف العام

التوصيف العام…

التوصيف العام

مفردات هذا المقرر ذات العلاقة بالمعالجة الإحصائية المستخدمة لأغراض البحث العلمي المتخصص في المجال الجنائي من حيث بيانات الجريمة والعدالة الجنائية. و يتضمن المقرر دراسة دقيقة لطرق جمع البيانات الخاصة بالمجال الجنائي أي دراسة مشاكل البحوث والقضايا في مجال علم الجريمة والعدالة الجنائية من المصادر المعتمدة وهي الشرطة ، مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، والقضاء. وتنظيمها وإعادة ترميزها وإدخالها وتحضيرها للتحليل الاحصائي المحوسب، ومن ثم استخدام الاختبارات الإحصائية المطلوبة لاختبار الفرضيات التي يقوم عليها البحث، كما ويتضمن المقرر دراسة أنواع المتغيرات والعينات وطرق اختيارها والمبادئ الإحصائية الأساسية في التطبيقات البحثية. ويتضمن المساق أيضاً دراسة الاختبارات الإحصائية الوصفية (مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت) والاستدلالية (اختبار الفرضيات حول الوسط والتباين والنسب والارتباط)، تبعا لأنواع المتغيرات، علما بأن التحليل الاحصائي المحوسب باستخدام رزمة SPSS سيكون موازيا للدراسة النظرية الخاصة بالمساق، وبذلك سيتعلم الطالب طرق عرض النتائج من خلال تصميم وإخراج الجداول الإحصائية ورسم الاشكال البيانية تمهيدا لمناقشة تلك النتائج واستنباط ما تتضمنه من استنتاجات وما يترتب عليها من توصيات للجهات المختصة .

التوصيف العام

المدخلات: ن دراسة مقرر المالية العامة تتطلب : – أن يتم التعريف بهذا العلم وتحديد علاقته بالقوانين وفروع العلوم الإنسانية الأخرى. – شرح الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة التي ينظمها علم المالية العامة . من إيرادات عامة ونفقات عامة وموازنة عامة . – دراسة تطبيقية لواقع الإيرادات والنفقات والموازنة العامة في بعض الدول العربية.

المخرجات: توضيح أهمية المالية العامة بالنسبة لطلاب كلية القانون والعدالة، وليس اقتصارها على طلاب كلية الاقتصاد والتجارة. بيان أن المالية العامة تدرس في كلية القانون والعدالة من الناحية القانونية. بحيث يتم دراسة النفقات العامة بعناصرها وضوابطها. والإيرادات العامة بمنظومتها القانونية . والموازنة العامة من حيث خصائصها ومراحلها المختلفة، وتوضيح كونها قانونا ذا طبيعة خاصة .

المفردات: -دراسة المالية العامة بمختلف مراحل نشوئها وتطوراتها ، سواءً المالية العامة المحايدة، أم المالية العامة المتدخلة . -التعرف على الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة -النفقات العامة، من حيث تعريفها وعناصرها وضوابط الإنفاق العام . ودور النفقات العامة في السياسة المالية والاقتصادية للدولة . -الإيرادات العامة بمختلف صورها من إيرادات أملاك الدولة، والرسوم والضرائب والقروض والإصدار النقدي. -التعرف بشكل متعمق على الضرائب والرسوم بوصفها من الإيرادات السيادية للدولة . -الموازنة العامة : من حيث تعريفها وتمييزها عن الحسابات المالية المشابهة، وسمات وخصائص الموازنة العامة. -المبادئ الرئيسية للموازنة العامة ( مبدأ سنوية الموازنة ووحدة الموازنة وشمول الموازنة وشيوع الموازنة وتوازن الموازنة ). – المراحل الرئيسية للموازنة العامة من إعداد وإقرار وتنفيذ ورقابة على التنفيذ .

التوصيف العام

المدخلات: تثور مشكلة تنازع القوانين بصدد علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر وذلك نتيجةً لارتباط مثل تلك العلاقات بأنظمة قانونية وطنية مختلفة، ومن هنا ابتدع الفكر الحقوقي ما يسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد والتي مهمتها الأساسية ربط المنازعات الناجمة عن تلك العلاقات بالقانون الأكثر ملاءمة وهو ما يسمى بالقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع. المخرجات: تسهم دراسة المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في اكتساب المعرفة اللازمة لتسوية المنازعات المتصلة بعدة تشريعات متباينة، حيث تتم التسوية بطرق مختلفة عن تلك المتبعة في معرض تسوية المنازعات الوطنية البحتة والتي تخضع حكماً للقانون الوطني في الدولة المعنية. المفردات: – تحديد النظرية العامة الناظمة لتنازع القوانين – التعريف بقواعد الإسناد وتحديد أهم خصائصها – نظام تنازع القوانين : – التكييف – الإحالة – الإسناد إلى دولة تتعدد فيها الشرائع – طبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق – الدفع بالنظام العام والتحايل على القانون – قواعد الإسناد السورية – القواعد المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية – القواعد المتعلقة بالأموال عقارات أو منقولات – القواعد المتعلقة بالعقود – القواعد المتعلقة بالوقائع.

التوصيف العام

سيتوفر قريباً …

التوصيف العام

سيتوفر قريباً …

التوصيف العام

المدخلات: التعريف بالقانون الإنساني الدولي والعلاقة بينه وبين القانون الداخلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي ودراسة مصادر قواعد القانون الدولي الإنساني المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون كمصادر أصلية وأحكام المحاكم وكتابات كبار الفقهاء كمصادر احتياطية. والتعرف على نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني من حيث الفئات المحمية وزمان ومكان تطبيق قواعده. ومعرفة الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذ قواعده سواء على الصعيد الدولي أم الداخلي. المخرجات: بعد الدّراسة يصبح الطالب قادر على الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هو المقصود بالقانون الدولي الإنساني؟ هل هناك علاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الداخلي؟ هل يختلف عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي؟ ما هي مصادر قواعد القانون الدولي الإنساني؟ من هي الفئات المستفيدة بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني؟ متى وأين تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني؟ ما هي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني؟ وماهي الانتهاكات غير الجسيمة لقواعده؟ ما هي آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ؟ المفردات: – عموميات في القانون الدولي الإنساني – العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الوطني – القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان – القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي – مصادر قواعد القانون الدولي الإنساني – نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني – انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني – آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني – التنفيذ على الصعيد الدولي. – التنفيذ على الصعيد الداخلي

التوصيف العام

دراسة مشاكل البحوث الأصلية تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. سوف يشارك كل طالب في جميع جوانب المشروع البحثي بما في ذلك صياغة الفرضيات، وتصميم التجارب وتحليل البيانات، واستخلاص النتائج من خلال اختيار مشاريع أبحاث تخصصية في علم الأدلة الجنائية. ومن المتوقع أن يتعلم الطلبة كيفية العمل بشكل مستقل وتوفير التحفيز الذاتي لتقديم مساهمة كبيرة في المشروع البحثي. سوف يتعلم الطلاب كتابة الورقة النهائية عن أبحاثهم وستقدم نتائجهم في حلقة دراسية عن طريق المحاضرة والعرض.