بكالوريوس

التوصيف العام

المدخلات: يحتاج ضبط العلاقات الدولية إلى جملة من القواعد القانونية التي ينبغي أن تحكم سلوك الأشخاص الدولية في علاقاتها المتبادلة. وبلا شك فإن تاريخ العلاقات الدولية حافل بنماذج متنوعة، يشبه قديمها حديثها من حيث الشكل، ويفترقان عن بعضهما من حيث الأساس والمحتوى. لذلك ينبغي تحديد القواعد الدولية الحاكمة للعلاقات المعاصرة، كما ينبغي البحث في الأشخاص الذين تخاطبهم هذه القواعد، ثم البحث في أوجه العلاقات الدولية في ضوء تلك القواعد القانونية في السلم والحرب. المخرجات: تتكون لدى الطالب معارف متنوعة حول قواعد العلاقات الدولية. وينبغي أن تتضح لدى الدارس الفوارق بين العلاقات الدولية في العصور القديمة والعلاقات الدولية المعاصرة من خلال وضع منطلق زمني للقانون الدولي القائم. ويتعلم الدارس العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مع البحث في أساس إلزامية قواعد القانون الدولي، ومصادر هذا القانون. من جانب آخر تتكون لدى الطالب معرفة بأشخاص القانون الدولي الذين تخاطبهم القواعد الدولية ولاسيما الدول والمنظمات الدولية مع إشكالية وضع الفرد في هذا القانون والتطور الذي لحق بمركزه القانوني. كما يتعرف الطالب على أوجه العلاقات الدولية في السلم والحرب، فتتكون لديه معرفة بالعلاقات التعاهدية، فالدبلوماسية، فالنطاق الدولي، فأساليب تسوية النزاعات الدولية بوسائل قانونية أو سياسية،، سلمية أو عنيفة. المفردات : – عموميات في القانون الدولي – ماهية القانون الدولي – طبيعة القانون الدولي – النظريات المتعلقة بأساس الإلزام لقواعد القانون الدولي. – العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. – أشخاص القانون الدولي: – الدول – المنظمات الدولية – الفرد – العلاقات الدولية: – المعاهدات الدولية – العلاقات الدبلوماسية والقنصلية – النطاق الدولي – تسوية النزاعات الدولية.

التوصيف العام

المدخلات: ترتكز النظرية العامة للالتزامات على مبدأ سلطان الإرادة وأهم مصادرها العقود. وتحتوي النظرية على الأحكام المتعلقة بكيفية نشوء الالتزام المدني وخاصة مصادره العقدية ومايتبع لها من شروط وأركان وآثار، وكذلك بيان دور الإرادة المنفردة وأحكام المسؤولية العقدية. المخرجات : الإلمام بالمصادر الإرادية للالتزامات وبأهم المبادئ الأساسية للقانون المدني الذي يعدّ محور النظرية الحقوقية ومنطلقها الضروري سواء في الحياة العامة أم المهنية، تشكل الدعامة الرئيسية للعمل القانوني في مختلف المجالات. المفردات : – النظرية العامة للالتزامات – مبدأ سلطان الإرادة – أركان العقد وآثاره – شروط صحة العقد – حالات انحلال العقد – بطلان العقد وإبطاله – فسخ العقد وانفساخه – مفهوم الإرادة المنفردة – المسؤولية العقدية

التوصيف العام

المدخلات : يتضمن مجموعة القواعد القانونية الهادفة إلى تنظيم عمل الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة، وتحديد صلاحياتها وحدود سلطاتها، إضافة لبيان أسس التنظيم الإداري وأشخاصه. المخرجات: معرفة المبادئ العامة للقانون الإداري بوصفه المكوِّن الموضوعي للتشريع الوطني والناظم لعمل السلطة التنفيذية في جانبه الإداري، وتنشيط الفكر العلمي لإيجاد الحلول المناسبة للثغرات التي يعاني منها العمل الإداري. – المفردات: – تعريف القانون الإداري – نشأة القانون الإداري – تطور القانون الإداري – مصادر القانون الإداري – تطبيق القانون الإداري – تفسير القانون الإداري – أسس التنظيم الإداري – أشخاص الإدارة العامة – التنظيم الإداري في سورية

التوصيف العام

المدخلات: الدولي و تنازع القوانين. وتستمد دراسة الجنسية ومركز الأجانب أهميتها من خلال تحديد ما يتمتع به المواطن من حقوق وما يفرض عليه من التزامات لقاء قيام رابطة الجنسية وكذلك الحال بالنسبة للأجنبي متى تم الاعتراف له بمركز قانوني محدد. يتضمن تعريفًا لمبادئ القانون الدولي العام ولمبادئ الأساسية الناظمة لعمل هذا القانون المخرجات: كما تساهم دراسة المركز القانوني للأجانب من جهتها بتحديد مفهوم الأجنبي من منظور الدولة المعنية، وتحديد أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها على إقليم تلك الدولة، وأهم ما يمكن فرضه من التزامات. تمكين الدارس من فهم المبادئ العامة للقانون الدولي العام مع التركيز على أشخاص القانون العام و العلاقة بين هذا القانون و قوانين أخرى كالقانون الدولي الإنساني. المفردات: – فقدان الجنسية – التجريد من الجنسية – – الاختصاص في مسائل الجنسية – تعريف المركز القانوني للأجانب – الحقوق العامة للأجانب – – الحقوق الخاصة للأجانب – تعريف القانون الدولي العام – مصادر القانون الدولي العام – أشخاص القانون الدولي العام – طرق حل النزاعات الدولية – القانون الدولي الإنساني

التوصيف العام

المدخلات : يمتاز القسم الخاص بكونه مرآة للنظام الذي تعتنقه الدولة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولذلك نراه يتغير بتغير الزمان والمكان. فهو يختلف في المكان تبعاً للسياسة الجنائية التي ترسمها كل دولة بما يناسب ظروفها. وهو يختلف في الزمان تبعاً لظروف الدولة الواحدة التي تختلف بين وقت وآخر. المخرجات: التعرف على الجرائم الواقعة على الأشخاص، التي تضم الاعتداءات الواقعة على حياة الإنسان أو على سلامته البدنية ” القتل والإيذاء ، و الجرائم الواقعة على الأموال “السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان. و ذلك من حيث بيان أركانها و الصور المخففة و المشددة لهذه الجرائم و العقوبات التي تطبق عليها و أسباب التبرير و الإعفاء من العقاب و الأعذار المحلة و المخففة. – المفردات: القتل البسيط – القتل المشدد – القتل المخفف – الإيذاء الجنائي – الإيذاء الجنحي – القتل الغير مقصود – الإيذاء الغير مقصود – جرائم السرقة – جرائم الاحتيال – جرائم إساءة الائتمان

التوصيف العام

المدخلات: يتضمن مجموعة القواعد الأحكام التي نظمها قانون الأحوال الشخصية، وينظم هذا القانون القضايا المتعلقة بشخص الإنسان، ويحدد أحكام الخطبة وعقد الزواج، ويحدثنا عن آثار هذا العقد، ويتكلم عن حقوق الزوجين، ثم يتناول الحديث عن الطلاق و أحكامه وأنواعه ويحدد أيضا صوره والآثار الناجمة عن الطلاق، ويعالج الولادة وآثارها من نسب ورضاع وحضانة المخرجات: تبيان أحكام العقود عامة والتمييز بين العقد والخطبة، ومعرفة حقوق الزوجة وواجباتها وحقوق الزوج وواجباته، بما يحقق التوازن والانسجام والتوافق في الأسرة، بالإضافة إلى تبيان الحالات التي يتعذر فيها استمرار عقد الزواج بعد بذل الوسع في الإصلاح وساعتها يصار إلى الطلاق أو التفريق بين الزوجين إما من خلال الإرادة المنفرة أو من خلال الاتفاق بين الزوجين أو من خلال حكم قضائي بذلك. المفردات: – الــزواج وآثــاره – الخِطْبَةُ وآثارها. – أحكام عقد الزواج – آثار الـزواج – أحكام الطـلاق وآثـاره – الطلاق والفسخ وأنواع الطلاق – الطلاق بالإرادة المنفردة: – الطلاق باتفاق الزوجين (المخالعة) – الطلاق بحكم القاضي – الطلاق بحكم الشرع والقانون – الولادة وآثـارهـا

التوصيف العام

المدخلات: يتضمن قانون العقوبات الخاص بالإضافة إلى قواعده العامة حول مفهوم الجريمة والعقوبة بعض الفئات الخاصة من الجرائم الأكثر وقوعاً ومن أهمها الجرائم الجرائم الواقعة على أمن الدولة والإدارة العامة المخرجات: تعميق المعرفة ببعض الجرائم التي تُحدث اضطراباً عاماً في المجتمع وتؤثر على بنيان الدولة، مما يستدعي معالجتها بأحكام خاصة وبيان علّة تشديد العقاب بحق مرتكبيها والمتدخلين فيها. المفردات: – الجرائم الواقعة على الإدارة العامة – الجرائم المخلة بالثقة العامة – الجرائم المخلة بالوظيفة العامة – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

التوصيف العام

المدخلات: تتضمّن النظرية العامة للالتزامات، إضافة لمصادرها الإرادية، مصادر أخرى خارجة عن مبدأ سلطان الإرادة بشكل نسبي أو مطلق كالفعل النافع أو الضار والإثراء بلا سبب. وهذا ما يستتبع شرحاً لمفهوم المسؤولية التقصيرية الناجمة عن ارتكاب الخطأ أو وقوع الضرر والمسؤولية عن الأشخاص والأشياء وما يتبع لها من مسائل أخرى. المخرجات: إدراك الآثار القانونية للتصرفات غير الإرادية، إضافة لفهم أحكام المسؤولية التقصيرية كي يدرك الدارس المبادئ الأساسية للالتزام الذي يعدّ مرتكزاً أساسياً للعمل القانوني، ويكسبه التكوين الحقوقي اللازم ولكل من يمارس عملاً قانونياً سواء في مجال القضاء أم المحاماة أم غيرها من مجالات الحياة المختلفة. – المفردات: مفهوم المسؤولية المدنية – الفعل النافع والضار – المسؤولية التقصيرية – المسؤولية عن العمل الشخصي – المسؤولية عن عمل الآخرين – المسؤولية عن الأشياء – مسؤولية متولي الرقابة – مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع – نظرية الإثراء بلا سبب – دفع غير المستحق – أحكام الفضالة – أحكام التعويض

التوصيف العام

المدخلات: لقانون العمل أهمية قصوى في حياة الجماعة كونه منظماً لنشاط أفرادها ومهيمنا على جل نواحي هذا النشاط, فكان لا بد من تحديد دقيق لماهيته وطبيعته القانونية. وكيفية إبرام عقود العمل الفردية وآثارها. فقد أصبح من المسلم به أن الآلات و التجهيزات المشابهة في المصانع لا تنتج إنتاجاً متشابهاً من حيث الكم أومن حيث الكيف, وسبب ذلك يرجع إلى العنصر البشري. و نجاح المؤسسة السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية لا يتوقف على الآلات والمواد الخام ورأس المال بل على عوامل أخرى إنسانية يرعاها قانون هو قانون العمل. المخرجات: المساهمة في اقتراح قواعد قانونية تتلاءم وطبيعة المعاملات العمالية, وتعزز الضمانات للعامل ولصاحب العمل . -يتزود الطالب بالمعارف والمفاهيم الضرورية المتعلقة بحماية العلاقات العمالية. والقدرة على تحديد آثار العلاقة العمالية المفردات: – -المبادئ العامة لقانون العمل – عقد العمل الفردي – -المراحل السابقة لإبرام عقد العمل – -آثار عقد العمل بالنسبة لصاحب العمل – آثار عقد العمل بالنسبة للعامل – -حالات انقضاء عقد العمل – – آثار انقضاء عقد العمل.

التوصيف العام

المدخلات: تعدُّ دراسة الأسس العامة للتنظيم الإداري مدخلاً مهماً باتجاه التعمق في معرفة نشاط الإدارة العامة وتصرفاتها الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، مثل إصدار القرارات وإبرام العقود وغيرها من الأعمال الإدارية التي لا يمكن فهم مكنوناتها دون التطرق إلى مفهوم الوظيفة العامة. المخرجات: بيان الدور المهم الذي تضطلع به الإدارة العامة في تقديم خدماتها وسبر القواعد الناظمة لأداء الوظيفة العامة. مما يساعد في أعمال العقل والتفكير بشرح مزايا العمل الإداري واقتراح السبل القانونية الكفيلة بإصلاح عيوبه وثغراته. المفردات: – النشاط الإداري – الوظيفة العامة – الموظف العام – القرارات الإدارية – العقود الإدارية – التصرفات المادية للإدارة – الضابطة الإدارية – مسؤولية الإدارة العامة

التوصيف العام

المخرجات: إن أهمية الشركات لا تقتصر على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحدوا جهودهم وضموها فالشركة تتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مالية مستقلة، يتيح للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة يؤسسونها، فلا تدخل في ذمتهم المالية وإنما تلحق بذمة الشركة، بحيث يتمثل حق الشريك في الشركة في اكتساب حصة أو أسهم في رأسمالها تمنحه حقاً حيالها لا ينصب على كل مال من أموالها ولا يشكل حصة شائعة فيه، فيعد المال ملكاً للشركة وحق الشريك على الشركة حقاً مستقلاً يتراوح بين الحق الشخصي والحق الفكري أي الحق في منقول غير مادي المخرجات: التعرف على قواعد إنشاء الشركات و تمكين الدارس من التمييز بين أنواع الشركات. ومن ثمن القدرة على معرفة خصائص كل نوع, وما هي الحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة.. المفردات: – -الأحكام العامة للشركات, بواسطة التعريف بالشركات وعناصرها وأركانه – -شروط تأسيس الشركة – -أنواع الشركات التجارية – تحول الشركات واندماجها – مسؤولية الشركات عن أعمالها وتصرفاتها – انحلال الشركات وتصفيتها

التوصيف العام

المدخلات: يفترض بالطلاب الذين يقدمون هذا المقرر أن يكونوا قد درسوا مقررات القانون التجاري بالعربية (القانون التجاري 1و 2و 3) بالإضافة إلى مقرر مدخل القانون باللغة الإنجليزية. المخرجات: تمكن دراسة هذا المقرر الطلاب من معرفة القواعد الأساسية لقانون التجارة الدولية مما يساعد الطلاب في التمييز بين القواعد الوطنية للقانون التجاري والقواعد الناظمة لقانون التجارة الدولية. المفردات: – تمهيد. – مميزات قانون التجارة الدولية. – اتفاقية فيينا للبيوع الدولية 1980. – البنود الدولية للبيع (الانكوتيرمز)

التوصيف العام

المخرجات: يتضمن قانون أصول المحاكمات جميع الإجراءات المتعلقة بالتنظيم القضائي وسير الدعاوى وإصدار الأحكام , وهو بذلك يعد الترجمة العملية للمبادئ والقواعد القانونية الناظمة للشؤون الحياتية , كونه يحتوي على الأصول الإجرائية التي تستند إليها جميع المحاكمات سواء أمام القضاء المدني أم لدى بعض الهيئات القضائية مثل تلك المختصة بالنظر في منازعات إزالة الشيوع للعقارات خارج المخطط التنظيمي. المخرجات: تأصيل المعرفة بالأحكام الناظمة للقانون على الصعيد الإجرائي والعملي . ولا يمكن لأي كان وخصوصاً لأولئك الذين يمتهنون المجال الحقوقي كالقضاة والمحامين , متابعة دربهم المهني بنجاح دون التمكن من معرفة أصول المحاكمات ومتابعة إجراءاتها , كونها تشكل شرطاً لازماً من أجل التطبيق العملي لمبادئ القانون وقواعده ولتسوية المنازعات الناجمة عن تفسيرها وتطبيق نصوصها . المفردات: -التعريف بقانون أصول المحاكمات -خصائص قانون أصول المحاكمات -تنازع قوانين أصول المحاكمات في الزمان والمكان التنظيم القضائي وأنواعه -القضاة وأعوانهم -التعريف بالدعوى وخصائصها -أنواع الدعاوى وشروط قبولها -نظرية الاختصاص -نظرية المحاكمة -الطلبات والدفوع في الدعوى -الإدخال والتدخل في الدعاوى -عوارض المحاكمة -وقف الخصومة وانقطاعها -التنازل عن الدعوى أو الحق

التوصيف العام

المدخلات: شرح مجموعة القواعد الإجرائية الواجب مراعاتها لاستيفاء حق الدولة في العقاب وحق الأفراد في الحصول على التعويض والتمييز ما بين الدعوى العامة والدعوى المدنية المخرجات: التعريف بإجراءات تحريك الدعاوى ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، وكذلك بأصول تحريك الدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام، ومما يؤمن تطبيق الأحكام الناظمة للجرائم وفرض العقوبات من قبل السلطات المختصة في الدولة ومعرفة أصول سير الدعاوى الجزائية. ا لمفردات: – التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية – خصائص قانون أصول المحاكمات الجزائية – العلاقة ما بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية – العلاقة مابين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات – مضمون قانون أصول المحاكمات الجزائية – الدعوى الجزائية (الحق العام) – الدعوى المدنية (الحق الشخصي)

التوصيف العام

المدخلات: أصبح معظم الناس يتعاملون بالأسناد التجارية، تحريراً وتظهيراً وقبولاً وضماناً…إلخ، كوسيلة لتسوية الالتزامات الناشئة عن معاملاتهم المختلفة، ولذا كان لابد من تنظيم هذه الأسناد بأحكام وقواعد قانونية تضمن الحماية المناسبة لأطرافها على نحوٍ يدعم الثقة بهذه الأسناد مما يشجع الناس على التعامل بها، ومن هنا كان ينبغي أن يفهم طالب الحقوق أحكام هذه الأسناد التجارية في سبيل خدمة البيئة التجارية والمتعاملين بهذه الأسناد. المخرجات: – تنمية معارف الطالب بالأسناد التجارية وماهيتها وأهميتها وخصائصها ووظائفها الاقتصادية، والتعريف بأنواع الأسناد التجارية ومبادئ قانون الصرف الأساسية.. – تنمية معارف الطالب بسند السحب وجميع أحكامه القانونية المتعلقة بإنشائه وتداوله وضمانات وفائه وكيفية استيفاء مبلغه. – تنمية معارف الطالب بالسند لأمر وجميع أحكامه القانونية المتعلقة بإنشائه وتداوله وضمانات وفائه وكيفية استيفاء مبلغه. – تنمية معارف الطالب بالشيك وجميع أحكامه القانونية المتعلقة بإنشائه وتداوله وضمانات وفائه وكيفية استيفاء مبلغه. المفردات: -أهمية الأسناد التجارية وتعريفها وأنواعها. -خصائص الأسناد التجارية وتفريقها عن بعض الأوراق المشابهة. -صفة الأسناد التجارية والوظائف الاقتصادية لهذه الأسناد. – المبادئ الأساسية لقانون الصرف. 1- سند السحب (السُفْتجة) أ- تعريف سند السحب وشكله والعلاقات القانونية بين أطرافه. ب- إنشاء سند السحب وتداوله وضمانات الوفاء به وأحكام الوفاء . ج- الامتناع عن الوفاء بسند السحب والرجوع الصرفي. 2- السند لأمر: التعريف بالسند لأمر وإنشاؤه وتطبيق أحكام سند السحب عليه. 3- الشيك: تعريف الشيك وشكله، وإنشاؤه، وتداوله، وضمانات الوفاء به، وأحكام الوفاء.

التوصيف العام

المدخلات: تعدُّ العقود من أهم مصادر الالتزامات كونها تعبّر عن مبدأ سلطان الإرادة للمتعاقدين وترتَّب التزامات قانونية تجاههم. وهنالك فئات لاتحصى من العقود التي تختلف بتسمياتها والأحكام والالتزامات الناجمة عنها، ولكن النظرية العامة للالتزامات تتمحور حول فئة رئيسية من العقود تحوم حولها بقية الالتزامات الأخرى، وتسمى هذه الفئة بالعقود المسمّاة أو الشائعة وأهمها عقود البيع والإيجار والمقايضة. المخرجات: دراسة الأحكام الأساسية للعقود المسمّاة التي تشكل المرتكز الرئيسي للالتزامات الأكثر شيوعاً في الحياة العامة، وفهم الآلية القانونية التي تحكم إجراءات عقدها وتفسير أحكامها وكيفية تنفيذها وتسوية المنازعات الناجمة عنها، وهذا مايشكل ضرورة محتمة لكل مهتم في هذا المجال وذي مصلحة علمية ومهنية. المفردات: -عقد البيع مفهوم عقد البيع وخصائصه – أركان عقد البيع -االبيوع الخاصة – آثار عقد البيع – عقد الإيجار – مفهوم عقد الإيجار وخصائصه -أركان عقد الإيجار -آثار عقد الإيجار – انتقال الإيجار وانتهاؤه – العقود المسماة الأخرى

التوصيف العام

المدخلات : دراسة ماهية القانون الدولي الاقتصادي –تعريف القانون الدولي الاقتصادي وخصائص قواعده ومصادر قواعد القانون الدولي الاقتصادي تطور قواعد القانون الدولي الاقتصادي والاطلاع على النظريات الشائعة والتطبيقات المختلفة فروع القانون الدولي الاقتصادي: القانون الدولي التجاري-القانون الدولي المالي-القانون الدولي للتنمية دراسة التكتلات الدولية الاقتصادية المخرجات: تهدف الدّراسة إلى تمكين الطالب من الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التالية: ما هو تعريف القانون الدولي الاقتصادي؟ و ما هي مصادر وسمات قواعد القانون الدولي الاقتصادي؟ ماهي العلاقة بين القانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي العام؟ –كيف تطورت العلاقات الدولية الاقتصادية ؟ماهي النظريات الشائعة والتطبيقات المختلفة لها؟ دراسة فروع للقانون الدولي الاقتصادي (القانون الدولي التجاري والدولي المالي والدولي للتنمية ) وماهية التكتلات الدولية الاقتصادية؟ – المفردات: ماهية القانون الدولي الاقتصادي – التعريف – المصادر – خصائص القواعد – -تطور العلاقات الدولية الاقتصادية – النظريات الشائعة – التطبيقات المختلفة – -فروع القانون الدولي الاقتصادي – القانون الدولي التجاري – القانون الدولي المالي – القانون الدولي للتنمية – -التكتلات الدولية الاقتصادية – التكامل الدولي الاقتصادي – التكامل الدولي الاقتصادي

التوصيف العام

المدخلات: قد يتعثر التجار أو الشركات التجارية مما يدفعهم إلى طلب التسوية مع الدائنين للنهوض مجدداً، وإذا فشلت هذه التسوية فإن التاجر المتعثر يخضع لقواعد الإفلاس التي تهدف إلى تصفية جماعية لأمواله وتوزيعها على الدائنين المخرجات: تكوين معرفة بالنظام القانوني الذي يخضع له التاجر المتعثر وكيفية تسوية الديون وحفظ حقوق الدائنين في حالة الإفلاس، مما يشكل مادة مكملة تساهم في دعم المعلومات عن التجار والشركات التجارية والقانون التجاري البري بشكل عام – المفردات: الصلح الواقي. – الشروط الموضعية لشهر الإفلاس. – الشروط الشكلية لشهر الإفلاس. – آثار الإفلاس. – حلول الإفلاس. – الإفلاس التقصيري. – – إعادة الاعتبار – السجل التجاري

التوصيف العام

المدخلات: يحتوي قانون أصول المحاكمات بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالبنيان القضائي وسير الدعوى وأصول المحاكمة، نصوصاً أخرى تتعلق بشرح نظرية الأحكام القضائية، سواء ما يختص منها بمسألة إجراءات إصدار الأحكام أم طرق الطعن فيها أم بالآثار الناجمة عنها. المخرجات: إن دراسة نظرية الأحكام القضائية ضمن نطاق قانون أصول المحاكمات، تعدّ مسألة مهمة لقضاة ومحامي المستقبل، كي يتمكنوا من الوصل ما بين النظرية والواقع، وما بين المبادئ القانونية وتطبيقاتها، مما ينير لهم درب النجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية. المفردات: – تصنيف الأحكام القضائية – التعريف بالحكم وأنواعه – تسبيب الاحتكام – تفسير الأحكام – أصول إصدار الأحكام – طرق الطعن بالأحكام – أثار الأحكام القضائية – طرق الطعن بالأحكام – الاستئناف – النقض – إعادة المحاكمة – اعتراض الآخرين – خصومات أخرى – التوكيل بالخصومة والتنصل – العرض والإيداع – التحكيم

التوصيف العام

المدخلات: يتطلَّب السير بالدعوى الجزائية، الالتزام بالإجراءات المتعلقة بأصول الإثبات والمرافعات التي تنظمها أحكام قانونية محددة، وتحتاج إلى تنظيم قضائي يتميَّز في بنيانه العام وإجراءاته عن ذاك المعمول به سواء أمام القضاء المدني أم الإداري، وكذلك استيعاب مفهوم الضابطة العدلية وأصول التحقيق والإحالة وآليات المحاكمة وطرق الطعن. المخرجات: إن معرفة أسس التنظيم القضائي الجزائي وإجراءات التحقيق والمحاكمة، يوفِّر لدى القاضي والمحامي والمدّعين والضحايا، الإطار القانوني لتحصيل ما يرونه حقاً في أثناء السير بالدعوى، ويؤمن حق الدولة في فرض العقاب، وحقوق الضحايا في الحصول على التعويض المناسب. المفردات: – التنظيم القضائي الجزائي – الاختصاص القضائي الجزائي – المحاكم الجزائية العادية والاستثنائية – قضاة التحقيق والإحالة والمحاكمة – الضابطة العدلية – قواعد الإثبات في الدعوى الجزائية – طرق الطعن في الدعوى الجزائية – طلب إعادة المحاكمة – تنفيذ الأحكام الجزائية

التوصيف العام

المدخلات يتضمن المقرر دراسة تفصيلية للحماية القانونية المقررة للملكية الصناعية والتجارية بما فيها من العلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. المخرجات تستهدف الدراسة التعريف بحقوق الملكية الصناعية والتجارية وتحديد ماهيتها وبيان وسائل الحماية القانونية المقررة لها وطنياً ودولياً نظراً لأهمية هذه الحقوق من الناحية العملية لتأثيرها المباشر على النشاط التجاري. المفردات 1ـ تعريف العلامة الفارقة وأشكالها 2ـ الحماية الجزائية للعلامة الفارقة (أهميتها وشروطها) 3ـ صور الاعتداء على العلامة الفارقة 4ـ العقوبات الجزائية المفروضة 5ـ الحماية الحدودية للعلامة الفارقة (تعريفها وأهميتها ) 6ـ الحماية الحدودية (الإجراءات والعقوبات) 7ـ الحماية المدنية للعلامة الفارقة وفقاً لأحكام المنافسة غير المشروعة (تعريفها وأهميتها والأساس القانوني) 8ـ صور المنافسة غير المشروعة 9ـ الحماية المدنية للعلامة المشهورة 10ـ مفهوم براءة الاختراع (تعريفها وشروطها) 11ـ إجراءات منح براءة الاختراع 12ـ آثار منح براءة الاختراع 13ـ مفهوم الرسوم والنماذج الصناعية (التعريف والشروط) 14ـ الرسوم والنماذج الصناعية ( الإجراءات والآثار)

التوصيف العام

المدخلات: تكمن أسباب نشوء المنازعات الإدارية في الاختلاف حول تفسير مصادر القانون الإداري من قوانين ومراسيم وقرارات وعقود إدارية وتطبيق نصوصها. وتتم تسوية هذه المنازعات بطرق مختلفة أهمها اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يتضمن محاكم نوعية وهيئات استشارية، تتميّز بخصوصية بنيانها التنظيمي واختصاصاتها وطرق مراجعتها وأصول المرافعات لديها ونفاذ أحكامها.

المخرجات: يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأحكام « نظرية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة » وفقاً للنموذج الفرنسي, نظراً لأن تجربة القضاء الإداري الفرنسي قد ترسَّخت وتأصَّلت بعد أن مضى عليها أكثر من قرن ونصف. ويساهم هذا المقرر في تبيان المبادئ والمفاهيم التي يمكن للقضاء الإداري أن يتبناها. , وفي ضوء الاجتهادات الإدارية الفرنسية والمصرية والسورية واللبنانية, وفي رحاب الاتجاهات الفقهية الإدارية المتطورة العربية والفرنسية. المفردات: – مبدأ المشروعية – الرقابة على أعمال الإدارة – أساليب تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتحديد نطاق اختصاص القضاء الإداري في ظل نظام القضاء المزدوج – نظام القضاء الموحد (النظام الأنكلوسكسوني ) – نظام القضاء المزدوج (النظام الفرنسي)  – المسائل الداخلة في اختصاص القضاء الإداري – دعوى الإلغاء – قضاء الإلغاء – حالات أو أوجه الطعن بالإلغاء عيب عدم الاختصاص – عيب الشكل – مخالفة القاعدة القانونية – عيب الانحراف بالسلطة – القضاء الكامل – شروط قبول دعوى القضاء الكامل – مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية (دعوى التعويض) – مسؤولية الإدارة التقصيرية (غير التعاقدية) – الإجراءات الإدارية القضائية – طرق الطعن في الأحكام القضائية الإدارية – طرق الطعن المقررة في فرنسة – طرق الطعن المقررة في القطر العربي السوري – الخصائص العامة للإجراءات الإدارية أمام القضاء

التوصيف العام

المدخلات: يتضمن بيان معنى الأهلية وأنواعها وعوارضها . بيان معنى النيابة الشرعية وأنواعها وأحكامها . بيان معنى الوصية والوصايا وشروطهما وأحكامهما . بيان معنى الإرث وأسبابه وموانعه وأحكامه . بيان معنى الوقف وأحكامه وأنواعه . المخرجات: الإلمام بمعنى الأهلية وعوارضها وأثر تلك العوارض على الأهلية بنوعيها. إدراك معنى الوصية وشروطها وأحكامها شرعاً وقانوناً . الإلمام بأحكام المواريث وتوزيع التركة على الورثة . ادراك معنى الوقف وشروطه وأنواعه وأحكامه شرعاً وقانوناً . المفردات: – -تعريف الأهلية وبيان أنواعها وعوارضها تعريف النيابة الشرعية وبيان أنواعها وأحكامها . – -أحكام الولاية على النفس والمال – -أحكام الوصاية . – -تعريف الوصية وبيان شروطها – وموانعها وتزاحم الوصاية . – -تعريف الإرث وأسبابه وموانعه – -الإرث بالفرض والتعصيب – -أحكام الحجب وأنواعه . – ميراث ذوي الأرحام والحمل والمفقود – -تعريف الوقف وشروطه وأنواعه شرعاً وقانوناً .

التوصيف العام

المدخلات: يحتوي على مجموعة القواعد القانونية الناظمة للتجارة في مجال النقل البحري والجوي للأشخاص والبضائع، إضافة للأحكام المتعلقة بالحوادث البحرية والجوية وما ينجم عنها من آثار تقتضي إيجاد حلول قانونية ملائمة لها نظراً للطبيعة الخاصة التي تتميّز بها التجارة البحرية والجوية. المخرجات: إن معرفة الأحكام الرئيسية للقانون التجاري البحري والجوي، يسهم في دعم المعلومات القانونية المتلقاة في مجال القانون التجاري البري، والتمكن من معرفة القواعد الناظمة لعمل هذين المرفقين الحيويين بما يخدم البيئة التجارية، الوطنية والدولية، ويساعد في تسوية الكثير من المنازعات المتعلقة بالنقل البحري والجوي – المفردات: التعريف بالقانون البحري والجوي – مصادر القانون البحري والجوي – أحكام الملاحة البحرية والجوية – النظام القانوني للسفن والطائرات – النظام القانوني للموانئ والمطارات – عقد النقل البحري والجوي – مسؤولية الناقل – عقد التأمين البحري والجوي – أحكام التصادم البحري والجوي – نظام المساعدة والإنقاذ – البيوع البحرية والجوية

التوصيف العام

المدخلات: ن دراسة مقرر المالية العامة تتطلب : – أن يتم التعريف بهذا العلم وتحديد علاقته بالقوانين وفروع العلوم الإنسانية الأخرى. – شرح الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة التي ينظمها علم المالية العامة . من إيرادات عامة ونفقات عامة وموازنة عامة . – دراسة تطبيقية لواقع الإيرادات والنفقات والموازنة العامة في سوريا . المخرجات: توضيح أهمية المالية العامة بالنسبة لطلاب كلية الحقوق، وليس اقتصارها على طلاب كلية الاقتصاد والتجارة. بيان أن المالية العامة تدرس في كلية الحقوق من الناحية القانونية. بحيث يتم دراسة النفقات العامة بعناصرها وضوابطها. والإيرادات العامة بمنظومتها القانونية . والموازنة العامة من حيث خصائصها ومراحلها المختلفة، وتوضيح كونها قانونا ذا طبيعة خاصة . المفردات: -دراسة المالية العامة بمختلف مراحل نشوئها وتطوراتها ، سواءً المالية العامة المحايدة، أم المالية العامة المتدخلة . -التعرف على الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة -النفقات العامة، من حيث تعريفها وعناصرها وضوابط الإنفاق العام . ودور النفقات العامة في السياسة المالية والاقتصادية للدولة . -الإيرادات العامة بمختلف صورها من إيرادات أملاك الدولة، والرسوم والضرائب والقروض والإصدار النقدي. -التعرف بشكل متعمق على الضرائب والرسوم بوصفها من الإيرادات السيادية للدولة . -الموازنة العامة : من حيث تعريفها وتمييزها عن الحسابات المالية المشابهة، وسمات وخصائص الموازنة العامة. -المبادئ الرئيسية للموازنة العامة ( مبدأ سنوية الموازنة ووحدة الموازنة وشمول الموازنة وشيوع الموازنة وتوازن الموازنة ). – المراحل الرئيسية للموازنة العامة من إعداد وإقرار وتنفيذ ورقابة على التنفيذ .

التوصيف العام

المدخلات: يتفرّع من أحكام النظرية العامة للالتزامات ممارسة حقوق عينية، أصلية وتبعية، تنصب على الأشياء والأموال سواء أكانت عقارات أم منقولات. وللحق العيني الأصلي خصائص محددة لا بدّ من شرحها ضمن إطار النظرية العامة للحيازة، وأهمها ما يتعلق بحقوق الملكية وأسباب كسبها وأنواعها والقيود الواردة عليها. المخرجات: اكتساب المعرفة القانونية بطرق اكتساب الملكية وصياغة عقودها وإدارتها، إضافة لبيان بعض الأحكام الخاصة بالملكية مثل تملك الأجانب للعقارات وتملك العقارات الزراعية والحدودية وغيرها من المسائل الأخرى المتصلة بحق الملكية، وهي أمور لا بدّ لدارس القانون من استيعابها كي يستطيع ممارسة دوره في إطار العمل القانوني. المفردات: – التعريف بالحق العيني – خصائص الحق العيني – الحيازة – حق الملكية وخصائصه – نطاق حق الملكية والقيود الواردة على حق الملكية – مفهوم المنقول وأنواعه – مفهوم العقار وأنواعه – الملكية الشائعة – أسباب كسب الملكية – تملك الأجانب للحقوق العينية العقارية في بعض الدول – نزع الملكية للمنفعة العامة – حق الانتفاع – حق الارتفاق – حق السطحية – الوقف والإجاراتان.

التوصيف العام

المدخلات: يشكل القانون الدولي الخاص فرعاً متميزاً بين فروع القانون المختلفة، إذ يدخل في نطاقه الموضوعي حسب السائد في بلادنا كل من: الجنسية والمركز القانوني للأجانب وتنازع الاختصاص القضائي الدولي و تنازع القوانين. وتستمد دراسة الجنسية ومركز الأجانب أهميتها من خلال تحديد ما يتمتع به المواطن من حقوق وما يفرض عليه من التزامات لقاء قيام رابطة الجنسية وكذلك الحال بالنسبة للأجنبي متى تم الاعتراف له بمركز قانوني محدد. المخرجات: تسهم دراسة المسائل المتعلقة برابطة الجنسية في بيان طبيعة هذه الرابطة وتحديد معايير تأسيسها من لحظة ولادة الفرد وكذلك شروط منحها في فترات لاحقة، ومدى إمكانية تسوية المنازعات الناجمة في معرض المنح أو التجريد . كما تساهم دراسة المركز القانوني للأجانب من جهتها بتحديد مفهوم الأجنبي من منظور الدولة المعنية، وتحديد أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها على إقليم تلك الدولة، وأهم ما يمكن فرضه من التزامات. المفردات: – التعريف بالقانون الدولي الخاص – مصادر القانون الدولي الخاص – تعريف الجنسية وأركانها – مبادئ تنظيم الجنسية – الجنسية الأصلية – الجنسية اللاحقة – آثار التجنس – فقدان الجنسية – التجريد من الجنسية – – الاختصاص في مسائل الجنسية – تعريف المركز القانوني للأجانب – الحقوق العامة للأجانب – – الحقوق الخاصة للأجانب.

التوصيف العام

المدخلات : إلقاء الضوء على : معنى المنهجية العلمية القانونية كمضمون و أسلوب للوصول لمعرفة القانونية بشكل خاص و العلمية بشكل عام ،وطريقة كتابة البحوث العلمية و خطواتها و أطرافها ، عبر استعراض الشروط اللازم توافرها في الباحث و المشرف و البحث و المراجع وصولا لصوغ البحوث باختلاف غاياتها ، والشكليات المتعلقة بشكل البحوث و مناقشتها المخرجات: يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلاب بكل ما يتصل بعملية إعداد البحوث العلمية وكتابتها, فيبين أولاً مفهوم البحث العلمي وأهميته, وأنواع أو تقسيمات البحوث العلمية سواء من حيث الطابع العام, أو من حيث المجال أو الحقل العلمي, أو من حيث الغاية التأهيلية والأكاديمية, كما يبين أيضاً مناهج البحث العلمي ( المنهج الاستقرائي, والمنهج الاستنباطي، والمنهج التاريخي, والمنهج المقارن ) وكيفية استخدامها, كما يتناول هذا المقرر أيضاً نطاق البحث العلمي (الشخصي والموضوعي), وأدواته, وكيفية قيام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من المصادر والمراجع المختلفة المتصلة بالبحث, وكيفية تدوين هذه المعلومات والبيانات, وطريقة توثيقها, وأخيراً كيفية إخراج البحث العلمي (أي كتابة البحث العلمي وطباعته ), وطريقة مناقشته والحكم عليه من قبل اللجنة العلمية التي تشكَّل لهذا الغرض. -المفردات : – مقدمة – التعريف بمنهجية البحث و أنواع البحوث – أطراف البحث العلمي ” الباحث – المشرف – مادة البحث ” – مراحل إعداد البحث العلمي وشروطه ” اختيار الموضوع – المراجع – الفهرسة و المكتبات – الكتابة ” – الطباعة و المناقشة .

التوصيف العام

المدخلات: نظراً لما للتحكيم من أهمية كبيرة في فض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية، وخاصة الدولية منها، كان لابد من التعريف به واستعراض أنواعه وبيان مزاياه وعيوبه، فضلاً عن التطرق لآلية حصوله وكيفية تنفيذ الحكم الصادر بصدده. المخرجات: تنمية معارف الطالب بمفهوم التحكيم وتعريفه باتفاق التحكيم وشروط انعقاده وآثاره، وآلية تعيين أعضاء هيئة التحكيم وصلاحياتها ومسؤوليتها، وكيفية نظرها في موضوع النزاع لتتمكن من حسمه بحكم تصدره، وبيان ما يترتب عليه من آثار، وكيفية الطعن فيه. – المفردات: – مفهوم التحكيم. – اتفاق التحكيم. – هيئة التحكيم. – إجراءات التحكيم. – حكم التحكيم

التوصيف العام

المدخلات: تعد مادة الجريمة المعلوماتية من المواد الحديثة نسبياً التي تم إدخالها مؤخراً إلى كليات الحقوق.إذ إن هذا النوع من الإجرام المستحدث في تزايد مستمر وهو يعكس الجانب السلبي لعصر تقنيات المعلومات. لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتم تسليط الضوء على هذه الجرائم وآلية التعامل معها .. المخرجات: فهم ماهية جرائم المعلوماتية و خصائصها، وبيان السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع في بعض من الدول العربية . بالإضافة إلى شرح مختلف صور جرائم المعلوماتية المنصوص عليها في القوانين المذكور ، وطرق ملاحقة مرتكبيها و الأدلة الرقمية التي تستخدم في بناء الدعوى العامة . المفردات: – طبيعة شبكة الإنترنت والجرائم المرافقة لاستخدامها. – صور الجرائم المستحدثة. – الأحكام العامـة لجرائم المعلوماتية – الجرائم التقليدية والشبكة. – الاختصاص القضائي. – الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية. – طرق الإثبات المستحدثة (الدليل الرقمي).

التوصيف العام

المدخلات: تثور مشكلة تنازع القوانين بصدد علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر وذلك نتيجةً لارتباط مثل تلك العلاقات بأنظمة قانونية وطنية مختلفة، ومن هنا ابتدع الفكر الحقوقي ما يسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد والتي مهمتها الأساسية ربط المنازعات الناجمة عن تلك العلاقات بالقانون الأكثر ملاءمة وهو ما يسمى بالقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع. المخرجات: تسهم دراسة المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في اكتساب المعرفة اللازمة لتسوية المنازعات المتصلة بعدة تشريعات متباينة، حيث تتم التسوية بطرق مختلفة عن تلك المتبعة في معرض تسوية المنازعات الوطنية البحتة والتي تخضع حكماً للقانون الوطني في الدولة المعنية. المفردات: – تحديد النظرية العامة الناظمة لتنازع القوانين – التعريف بقواعد الإسناد وتحديد أهم خصائصها – نظام تنازع القوانين : – التكييف – الإحالة – الإسناد إلى دولة تتعدد فيها الشرائع – طبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق – الدفع بالنظام العام والتحايل على القانون – قواعد الإسناد السورية – القواعد المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية – القواعد المتعلقة بالأموال عقارات أو منقولات – القواعد المتعلقة بالعقود – القواعد المتعلقة بالوقائع.

التوصيف العام

المدخلات: يلقي الضوء على التأمينات العينية الهادفة إلى طمأنة الدائن عن طريق تخصيص مال لمدينه للوفاء بالدين. التي تجعل الدائن في مركز ممتاز فتمنحه حق الأولوية على غيره من الدائنين العاديين والممتازين التالين له في الرتبة كما تمنحه سلطة على الشيء من خلال حق حبسه وحق تتبعه لحين الوفاء التام. وهي عينية لأنها تمثل سلطة الشخص على شيء محدد بذاته وتبعية لأنها تدور وجوداً وعدماً مع سبب نشوئها وماهية الدين .

المخرجات: يمثل هذا المقرر أهمية عملانية كبيرة لأنه يضع الإطار القانوني للثقة في التعاملات الاقتصادية و المالية بين: الدائن و المدين ” طرفي الالتزام الأصلي ” و الغير ، بحيث لا يفقد المدين مهما بغت ديونه الحق في استجرار الائتمان بضمانة ما يملكه من عقارات أو منقولات لتأمين التزاماته الأصلية ، ويطمئن الدائن ويقيه من مخاطر الضمان العام و إعسار المدين أو إفلاسه ، ويطمئن الآخرين حول الوضع المالي للمدين ويحميهم من أي تواطئ بين المدين و الدائن . المفردات: – مقدمة ” لمحة تاريخية ” – التأمينات العينية الحيازية ” المنقول – العقار ” – التأمينات العينية غير الحيازية” التأمينات العقارية الاتفاقية – – التأمينات القانونية

التوصيف العام

المدخلات: تعرف المادة المتعلم بماهية الأدلة الشرعية ، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستصحاب وسد الذرائع بالإضافة إلى الحكم الشرعي وأقسامه الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، ثم تناول الحديث عن القواعد الأصولية اللغوية المخرجات: يتوقع من الطالب في نهاية حصوله على المعلومات في هذا المقرر أن: -ذكر الأدلة الشرعية. – يحدد المصادر النقلية والعقلية للتشريع الإسلامي. – يذكر الحكم الشرعي. – يذكر أهم القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي . – يذكر أقسام الحكم الشرعي. المفردات: – تعريف علم أصول الفقه وبيان موضوعه وغايته . – التعريف بمصادر الشريعة – الحكم الشرعي وأركانه وأنواعه . – القواعد الأصولية اللغوية (الحقيقة والمجاز ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، المشترك ، الناسخ والمنسوخ ،الاجتهاد والتقليد ) – 5- القواعد الأصولية اللغوية والتشريعية .

التوصيف العام

المدخلات: دراسة مقرر التشريع الضريبي تتطلب: دراسة مفهوم النظام الضريبي . تحديد عناصر النظام الضريبي ومقوماته الرئيسية. التعريف بالمعايير الرئيسية التي تحدد نطاق تطبيق القانون الضريبي بيان أهم أنواع الضرائب في التشريع الضريبي .

المخرجات: توضيح أهمية القانون الضريبي على مستوى نشاط الأفراد الطبيعيين والاعتباريين. تزويد الدارسين بالثقافة القانونية المالية والضريبية التي تمكنهم من الإحاطة بكل جوانب الأنشطة الاقتصادية والمالية من الناحية القانونية التعرف على كيفية حل النزاعات الضريبية إدارياً وقضائياً باعتبارها جزءاً من النزاعات القانونية .

المفردات: – المفهوم العام للنظام الضريبي . – نشأة وذاتية القانون الضريبي . – أثر النظام الضريبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. – الضرائب على الدخل في التشريع الضريبي . – الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. – الضريبة على الرواتب والأجور. – الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة . – حل النزاعات الضريبية في التشريع الضريبي.

التوصيف العام

المدخلات: ن دراسة مقرر المالية العامة تتطلب : – أن يتم التعريف بهذا العلم وتحديد علاقته بالقوانين وفروع العلوم الإنسانية الأخرى. – شرح الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة التي ينظمها علم المالية العامة . من إيرادات عامة ونفقات عامة وموازنة عامة . – دراسة تطبيقية لواقع الإيرادات والنفقات والموازنة العامة في بعض الدول العربية.

المخرجات: توضيح أهمية المالية العامة بالنسبة لطلاب كلية القانون والعدالة، وليس اقتصارها على طلاب كلية الاقتصاد والتجارة. بيان أن المالية العامة تدرس في كلية القانون والعدالة من الناحية القانونية. بحيث يتم دراسة النفقات العامة بعناصرها وضوابطها. والإيرادات العامة بمنظومتها القانونية . والموازنة العامة من حيث خصائصها ومراحلها المختلفة، وتوضيح كونها قانونا ذا طبيعة خاصة .

المفردات: -دراسة المالية العامة بمختلف مراحل نشوئها وتطوراتها ، سواءً المالية العامة المحايدة، أم المالية العامة المتدخلة . -التعرف على الأدوات المالية الرئيسية الثلاثة -النفقات العامة، من حيث تعريفها وعناصرها وضوابط الإنفاق العام . ودور النفقات العامة في السياسة المالية والاقتصادية للدولة . -الإيرادات العامة بمختلف صورها من إيرادات أملاك الدولة، والرسوم والضرائب والقروض والإصدار النقدي. -التعرف بشكل متعمق على الضرائب والرسوم بوصفها من الإيرادات السيادية للدولة . -الموازنة العامة : من حيث تعريفها وتمييزها عن الحسابات المالية المشابهة، وسمات وخصائص الموازنة العامة. -المبادئ الرئيسية للموازنة العامة ( مبدأ سنوية الموازنة ووحدة الموازنة وشمول الموازنة وشيوع الموازنة وتوازن الموازنة ). – المراحل الرئيسية للموازنة العامة من إعداد وإقرار وتنفيذ ورقابة على التنفيذ .

التوصيف العام

سيتوفر قريباً …