b10

برنامج الماجستير في القانون العام

تهدف كلية القانون والعدالة في جامعة سليمان الدولية من إطلاق  برنامج الماجستير في القانون العام إلى تحقيق ثلاثة أبعاد : البعد المعرفي، والبعد التخصصي، والبعد البحثي المتميز في مجال القانون والعدالة، ومتابعة أحدث النظم القانونية المقارنة، والاستفادة من أحدث التطورات في علم القانون، وهذا يتوجب إكساب الدارسين العلوم والمهارات القانونية التي يعمل البرنامج على تحقيقها، وإعداد مهارات على مستوى عال لدى المتخصصين في مجال القانون والعدالة، بالإضافة إلى الإسهام في تحقق رسالة الجامعة وتعزيز مكانتها بصفتها منارة للعلم والتنمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ورافداً من روافد تنمية الموارد البشرية، وإعداد المتخصصون بمختلف فروع القانون من أجل تطوير المجتمع نحو الأفضل والحفاظ على هويته.

الرؤية:

المشاركة الفاعلة في تطوير مختصي القانون العام، ودعم  البحث العلمي في مجال القانون العام.

الرسالة:

توفير بيئة تعليمية مناسبة لتطوير القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في علوم القانون والعدالة.

أهداف البرنامج

– رفد المجتمع بالكوادر والكفاءات القانونية القادرة على الأداء المتميز والمنافسة في سوق العمل، وصولاً لخدمة وتنمية المجتمع في مجالات البحث العلمي والتدريس الجامعي ونحو ذلك.

– التميز في دعم الدراسات المقارنة للتشريعات المحلية والإقليمية والدولية بغرض الاستفادة من تجارب الأنظمة المختلفة.

– دعم  البحث العلمي وإثراء المعرفة في جميع فروع القانون والبحث المتقن للوصول إلى إضافة علمية عملية مبتكرة للوصول إلى معارف جديدة.

– رفد الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في المجتمعات بالكوادر المتخصصة القادرة على متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية.

– العمل على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات القانون  مع مختلف الجامعات الإقليمية والدولية.

● يقوم الطالب بدراسة ثمانية مقررات، موزعة كما يلى:
√ستة مقررات إجبارية.
√مقرران اختياريان من بين المقررات التي تطرحها الكلية لطلاب الماجستير.
● تكون الدراسة من خلال حلقات بحث بكل مقرر دراسي وتعتمد حلقة البحث على مراجع متعددة وتكون وفق منهجية البحث العلمي ومعاييره.
● تستغرق دراسة كل مقرر من المقررات الثمانية أربع ساعات معتمدة لمدة أربع أسابيع كحد أدنى وقد تزيد عن ذلك حسب قدرات كل طالب، وبعدها يُعقد اختبار الكفاءة والمعرفة للطالب في المقرر الذي أنتهى منه، ثم يبدأ في مقرر آخر بنفس الكيفية، وهكذا.
● يُكلف الطالب بمقرر افتراضي تقوم الكلية باختياره من ضمن المقررات التي درسها الطالب في مرحلة البكالوريوس، ويُعد ذلك تدريبا عمليا للطالب يٌقيم بعشر ساعات معتمدة. ويتوجب على الطالب أن يقسم هذا المقرر من اثنى عشر إلى أربعة عشر محاضرة مختصرة، يقدم الطالب كل محاضرة على هيئة ملخص مكتوب لموضوعها بصيغة Word أو PDF، يكون مصحوبا بتسجيل فيديو لها بصوت الطالب باستخدام برنامج البوربوينت Power point مدته لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن عشرون دقيقة.
● المقررات الدراسة في السنة الأولى يحق للطالب ان يمدد الدراسة فيها لمدة لا تتجاوز سنة ثانية.

●تكون متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون والعدالة بمختلف التخصصات ستون سـاعة معتمـــدة حسب الخطــة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة، وتوزع هذه المتطلبـات وفقــا للبرامج الآتية:
1- مقررات بحثية بواقع اثنين وثلاثين ساعة معتمدة.
2- رسالة علمية بواقع ثمانية عشر ساعة معتمدة.
3- تدريب عملي بواقع عشر ساعات معتمدة.

متطلبات تسجيل موضوع رسالة لدرجة الماجستير في القانون والعدالة
● يُشترط اجتياز الطالب المقررات الدراسية المنصوص عليها بنسبة 70% على الأقل.
● حصول الطالب على شهادة توفل TOEFL بمعدل 450 على الأقل، أو ما يعادلها، أو حصوله على شهادة مناظرة في اللغة الفرنسية، ويستثنى من ذلك الحاصلون على الدرجة الجامعية الأولى في إحدى اللغتين، أو بإحدى اللغتين.
● يتقدم الدارس بطلب إلى إدارة الجامعة لتسجيل رسالة الماجستير مشفوعا بموضوع مقترح في أحد المسارات التخصصية الفرعية.
● إذا تحققت الموافقة المبدئية على عنوان الموضوع يحدد مجلس الكلية مشرفا لتوجيه الطالب ومتابعته في إعداد الخطة.
● تتضمن خطة البحث أهمية الموضوع وعرضا نقديا للدراسات السابقة فيه، وتحديدا لمشكلة البحث، ثم تحديد منهج الدراسة وفرضياتها الرئيسية أو التساؤلات التي تريد الإجابة عنها، وتقسيم الدراسة ومصادرها.
● يعرض الطالب خطته المقترحة في سمنار علمي، يناقش الخطة موضوعا ومنهجا.
● يعدل الطالب خطته بناء على ملاحظات الأساتذة في السمنار إذا طُلب منه التعديل.
● تُعرض الخطة بعد السمنار على مجلس الكلية لاتخاذ قراره في شأن تسجيل الموضوع.
● في حالة الموافقة يُعرض قرار مجلس الكلية على مجلس الجامعة لاعتماد التسجيل، ويحسب تاريخ التسجيل من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة.

المناقشة ومنح الدرجة
● الحد الأدنى لإعداد رسالة الماجستير تسعة أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة لتسجيل الموضوع، والحد الأقصى سنتين يمكن مدها عاما استثنائيا ثالثا بتوصية من المشرف وموافقة مجلس الكلية، بشرط ألا تتجاوز المدة الإجمالية لقيد الطالب بالدرجة أربع سنوات.
● يقدم المشرف تقريرا نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه، وما هو مطلوب في الفترة المتبقية.
● بعد إنجاز الطالب الرسالة ومراجعة المشرف لها، يقدم المشرف لإدارة الجامعة تقريرا يفيد صلاحيتها للمناقشة متضمنا تقييما لأداء الطالب خلال فترة إعداد الرسالة من 140 درجة، مع تقديم نسخة كاملة من الرسالة موقعه منه، وخطاب بأسماء لجنة المناقشة والحكم المقترحة من أساتذة التخصص، للعرض على مجلس الكلية.
● يُشترط قبل مناقشة الطالب مرور خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اعتماد لجنة المناقشة من الكلية.
● مدة صلاحية اللجنة المشكلة لمناقشة الرسالة ستة أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة بناء على تقرير من المشرف وموافقة مجلس الكلية.
● يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بكتابة تقرير علمي مفصل عن صلاحية الرسالة للمناقشة، ويقيم فيه الرسالة من 420 درجة، ويُؤخذ بمتوسط الدرجات الثلاث.
●لا يجوز مناقشة الطالب إلا إذا حصل على 70% على الأقل من تقييم المشرف لأدائه وتقييم أعضاء اللجنة للرسالة في التقارير الفردية.
● يُقدم تقرير جماعي بعد المناقشة موقع من جميع أعضاء اللجنة فيه تقييم لمناقشة الرسالة من 140 درجة.

تُجاز الرسالة بعد المناقشة العلنية بتقدير من التقديرات الموضحة في الجدول الآتي:

النسبة المئوية للدرجات النقاط رمز التقدير التقدير
عربي إنجليزي
من 95 إلى 100% 4 أ+ A+ ممتاز
من 90 إلى أقل من 95% 7,3 أ A  
من 85 إلى أقل من 90% 3,3 ب+ B جيد جدا
من 80 إلى أقل من 85% 3 ب B  
من 75 إلى أقل من 80% 7,2 ج+ C+ جيد
من 70 إلى أقل من 75% 3,2 ج C  

بعد اعتماد الكلية لنتائج الطالب يُمنح درجة الماجستير بمعدل يحسب من متوسط مجموع درجات المقررات والرسالة.
بعد الحصول على موافقة مجلس الجامعة على منح درجة الماجستير للطالب يحق له استخراج شهادات مؤمنة موثقة من الجامعة تفيد حصوله على تلك الدرجة وذلك لتقديمها للجهات المختلفة.

شروط النجاح والتخرج

1) يُعتبر الطالب ناجحاً في أيٍ من مقرّرات البرنامج إذا حقّق محصلة نهائية لا تقل عن 60%. كما يُعتبر ناجحاً في مشروع الماجستير إذا حصل على علامة (تمنحها له لجنة الحكم)لا تقل، أيضاً، عن 70%.
بعد عرض الطالب لنتائج مشروعه أمام اللجنة ، ومناقشته حول محتواه التقني .
2) لا يحق للطالب أن يتقدم لمناقشة رسالته حتى ينشر بحث علمي في مجلة محكمة معتمدة
3) يحصل الطالب على شهادة درجة الماجستير في القانون بعد أن يكون قد استوفى كامل المتطلبات العلمية لهذه الدرجة.

مدة الدراسة

مدة الدراسة لنيل شهادة الماجستير في القانون بمختلف تخصصاته هي سنتان كحد أدنى، وأربع سنوات كحد أعلى.
يدرس الطالب في السنة الأولى لا يقل عن ثمانية مواد وتكون الدراسة من خلال حلقات بحث بكل مقرر دراسي وتعتمد حلقة البحث على مراجع متعددة وتكون وفق منهجية البحث العلمي ومعاييره,
في السنة الثانية يحضر الطالب سيمنر عام لموضوع الرسالة العلمية التي سيعدها ويتقدم بها للمناقشة
تتم مناقشة السيمنر العام من قبل اللجنة العلمية في الجامعة ويتم اعتماد عنوان الرسالة العلمية
يعمل الطالب على اكمال رسالته تحت إشراف المشرف الذي تقرره رئاسة الجامعة بناءً على اقتراح عمادة الكلية
ينجز الطالب رسالته العلمية ويتقدم لمناقشتها أمام اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجامعة بجلسة علنية ويستكمل شروط درجة الماجستير
المقررات الدراسة في السنة الأولى يحق للطالب ان يمدد الدراسة فيها لمدة لا تتجاوز سنة ثانية
الرسالة العلمية يعدها الطالب خلال مدة زمنية لا تقل عن 9 أشهر ولا تزيد عن سنتين

كلية القانون والعدالة

هيكل البرنامج

8 مقررات دراسية = 36 ساعة معتمدة – تدريب عملي = 10 ساعات معتمدة – رسالة الماجستير = 18 ساعة معتمدة.

المقررات الإجبارية
المقررات الإختيارية
التدريب العملي
رسالة الماجستير

الخطة الدراسية

المنهج وتوصيف المقررات

الساعات المعتمدة

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

رمز المقرر

MCL101

MCL102

MCL103

MCL104

MCL105

MCL106

اسم المقرر

منهجية البحث العلمي

التوصيف العام

يهدف مقرر طرائق البحث و المنهجية العلمية إلى تعريف الطلبة بالنماذج المختلفة لطرق القيام ببحث قانوني ذو فائدة. سوف يكتسب الطلبة المعرفة حول تصميم و منهجية و تقنيات البحث العلمي، جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها، و استخدام بيانات البحث بهدف الوصول إلى نتائج منطقية تعالج إشكالية البحث. سوف يساعد هذا المقرر كل طالب على تطوير قدرته لاستخدام هذه المعرفة ليصبح أكثر فعالية كباحث قانوني.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

القانون الدستوري والنظم السياسية

التوصيف العام

المنهج العام: يتضمن دراسة مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، والنظم الدستورية المقارنة لبعض الدول العربية، والحقوق والحريات العامة.

ب‌. المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدستوري مثل: مبدأ الفصل بين السلطات، الرقابة على دستورية القوانين، نماذج دستورية لأنظمة الحكم، نماذج من الحقوق والحريات العامة.

القانون الإداري

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة المبادئ العامة للقانون الإداري، التنظيم الإداري المركزي واللامركزي وتطبيقاته، الضبط الإداري، المرافق العامة، وسائل الإدارة العامة، الوظيفة العامة، الأموال العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، والرقابة القضائية والإدارية والمالية على أعمال الإدارة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون الإداري مثل: التعبير عن الإرادة في العقد الإداري، الضبط الإداري، السلطة التقديرية للإدارة، التأديب الوظيفي، بطلان القرار الإداري، الرقابة الرئاسية الإدارية، والرقابة المالية.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

التوصيف العام

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بمفهوم حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي ، من خلال: – إعطاء فكرة عامة عن الحقوق والحريات العامة. – نشأة وتطور مفاهيم حقوق الإنسان والأساس الفكري والفلسفي والقانوني لها. – نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان والتنظيم الدولي لحقوق الإنسان في عهد الأمم المتحدة – مصادر حقوق الإنسان وخصائصها. – الحقوق المحمية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. – دور أجهزة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان. – الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبيان الأليات التعاقدية وغير التعاقدية لحمايتها. – الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان وأجهزتها. – الإشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان – العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية.

قانون العقوبات العام

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي، الأحكام العامة للخصومة الجزائية وإجراءاتها، وطرائق الإثبات والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الجنائي مثل : الاشتراك بالتسبب في الجريمة، المسئولية الجنائية، القصد الجنائي، العود، الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني، التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية.

المركز القانوني للأجانب

التوصيف العام

يتناول هذا المقرر دراسة موضوع الجنسية لان الجنسية هي معيار التمييز بين الوطنيين و الأجانب فهي التي طرحت المفهوم المخالف للوطني الا وهو الأجنبي، وبأثره ظهر موضوع المركز القانوني للأجانب او حالة الأجنبي عند تواجده خارج دولته نسبة للوطني ،وإذا كانت الجنسية سبب وجود مركز الأجانب فان الأخير يشكل أهم أسباب التنازع الدولي للقوانين.

المفردات: -النظام القانوني للأجنبي، –  مركز الأجانب، – حقوق و التزامات الأجنبي، – التطور التاريخي لحالة الأجنبي،.

المقررات الإجبارية

01.

02.

03.

04.

05.

06.

الساعات المعتمدة

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

2.00

رمز المقرر

MCL107

MCL108

MCL109

MCL110

MCL111

MCL112

اسم المقرر

القانون الدولي الجزائي

التوصيف العام

يركز المقرر على القانون الدولي الجزائي وبخاصة الموضوعات الآتية: – التعريف بمفهوم القانون الدولي الجزائي ونشأته وتطوره ، ومصادره، – تحديد الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الجزائي، وتمييزه عن غيره من القوانين المشابهة كالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجزائي الدولي ، – الجرائم الدولية، ومفهومها أنواعها. – المسؤولية الدولية الجزائية – القضاء الدولي الجزائي، تطوره وانواعه، – المحكمة الجزائية الدولية.

العلاقات الدولية

التوصيف العام

يتضمن المقرر تعريفا للطالب بتطور مفاهيم العلاقات الدولية ونظرياتها، والمشاكل التي تواجه إيجاد نظرية علمية متكاملة للعلاقات الدولية. وتتضمن المساق دراسة النظريات الواقعية (القوة) والنظريات السلوكية (النظم) والنظريات المثالية (التنظيمات الدولية). كما تتضمن دراسة نظريات اتخاذ القرارات الخارجية ونظريات الصراع الدولي وأسبابه وكيفية إدارته والتدخل من أجل حله.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

القانون الإداري

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة المبادئ العامة للقانون الإداري، التنظيم الإداري المركزي واللامركزي وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، الضبط الإداري، المرافق العامة، وسائل الإدارة العامة، الوظيفة العامة، الأموال العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، والرقابة القضائية والإدارية والمالية على أعمال الإدارة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون الإداري مثل: التعبير عن الإرادة في العقد الإداري، الضبط الإداري، السلطة التقديرية للإدارة، التأديب الوظيفي، بطلان القرار الإداري، الرقابة الرئاسية الإدارية، والرقابة المالية.

الجرائم المستحدثة

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي، والقسم الخاص من قانون العقوبات وتحديداً جرائم الأشخاص والأموال، على أن يحدد من هذا القسم ما يتلاءم مع الجرائم محل الدراسة في المنهج الخاص.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات الجرائم المستحدثة مثل: الجرائم الإلكترونية، جرائم غسل الأموال، الجرائم المنظمة، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة.

القانون الاقتصادي والمالي

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة موضوعات القوانين الاقتصادية الأساسية، التشريعات المالية، والمالية العامة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من الموضوعات الآتية : القوانين المنظمة للمناطق الحرة، القوانين الجمركية والضريبية، القواعد المنظمة للتجارة الدولية حسبما حددتها منظمة التجارة الدولية، قانون الميزانية والقواعد المالية التي تنظم ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتفاقات الدولية في مجال التجارة الدولية والاستثمارات عابرة الجنسية، قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، القوانين المنظمة للمصرف المركزي والمصارف التجارية، القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية ( البورصة ) وتداول الأوراق المالي، والضريبة على القيمة المضافة.

التشريع الجزائي الإسلامي

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة أركان الجريمة وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة معمقة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي.

يتضمن  المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التشريع الجنائي الإسلامي مثل : السرقة والقتل والحرابة والبغي من حيث أركان الجريمة والمسؤولية الجنائية والعقوبة وكيفية تنفيذها ومسقطات الحد والقصاص، وأحكام الدية والكفارة.

المقررات الاختيارية

01.

02.

03.

04.

05.

06.

– إعطاء الطالب الفرصة لتحمل المسؤولية والمبادرة في توجيه وإدارة مشروع مرتبط بالعمل في مؤسسة مهنية.
– تشجيع الطالب على استخدام مهارات البحث العلمي خلال فترة التدريب الميداني في مؤسسات العمل المختلفة من اجل المساهمة في تطوير مهاراته ومستوى البحث في تلك المؤسسات.
– مساعدة الطالب على استخدام وتطوير مهاراته المتقدمة من خلال إتاحة الفرصة لإتباع أسلوب حل المشكلات.
– تمكين الطالب من اكتساب خبرة العمل التعاوني في مؤسسات العمل المختلفة وضمان استمرارية التعلم بالخبرة العملية و التواصل ما بين مقرر التعلم بالخبرة العملية في المستوى السادس و التدريب الميداني.
– رفع مستوى ثقة الطالب بقدراته ومهاراته وتحسين فرص العمل المتاحة بعد التخرج.

الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية السنوية ….. 5100$

المنح ….. نظام منح جزئية يصل إلى 33%

لمزيد من التفاصيل حول الرسوم الدراسية يمكنك ان تجدها هنا

عملية القبول

للإطلاع على مواعيد الالتحاق بالجامعة اضغط هنا

للاطلاع على مراحل عملية التسجيل في الجامعة اضغط هنا

لمزيد من التفاصيل حول الالتحاق بالجامعة  يمكنك ان تجدها هنا

أهلاً بكم في كلية القانون والعدالة - جامعة سليمان الدولية