ماجستير

التوصيف العام

يهدف مقرر طرائق البحث و المنهجية العلمية إلى تعريف الطلبة بالنماذج المختلفة لطرق القيام ببحث قانوني ذو فائدة. سوف يكتسب الطلبة المعرفة حول تصميم و منهجية و تقنيات البحث العلمي، جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها، و استخدام بيانات البحث بهدف الوصول إلى نتائج منطقية تعالج إشكالية البحث. سوف يساعد هذا المقرر كل طالب على تطوير قدرته لاستخدام هذه المعرفة ليصبح أكثر فعالية كباحث قانوني.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

التوصيف العام

المنهج العام: يتضمن دراسة مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المعاصرة، والنظم الدستورية المقارنة لبعض الدول العربية، والحقوق والحريات العامة.

ب‌. المنهج الخاص: يتضمن دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الدستوري مثل: مبدأ الفصل بين السلطات، الرقابة على دستورية القوانين، نماذج دستورية لأنظمة الحكم، نماذج من الحقوق والحريات العامة.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة المبادئ العامة للقانون الإداري، التنظيم الإداري المركزي واللامركزي وتطبيقاته، الضبط الإداري، المرافق العامة، وسائل الإدارة العامة، الوظيفة العامة، الأموال العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، والرقابة القضائية والإدارية والمالية على أعمال الإدارة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون الإداري مثل: التعبير عن الإرادة في العقد الإداري، الضبط الإداري، السلطة التقديرية للإدارة، التأديب الوظيفي، بطلان القرار الإداري، الرقابة الرئاسية الإدارية، والرقابة المالية.

التوصيف العام

يهدف المقرر إلى إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بمفهوم حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي ، من خلال: – إعطاء فكرة عامة عن الحقوق والحريات العامة. – نشأة وتطور مفاهيم حقوق الإنسان والأساس الفكري والفلسفي والقانوني لها. – نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان والتنظيم الدولي لحقوق الإنسان في عهد الأمم المتحدة – مصادر حقوق الإنسان وخصائصها. – الحقوق المحمية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. – دور أجهزة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان. – الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وبيان الأليات التعاقدية وغير التعاقدية لحمايتها. – الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان وأجهزتها. – الإشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان – العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي، الأحكام العامة للخصومة الجزائية وإجراءاتها، وطرائق الإثبات والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات القانون الجنائي مثل : الاشتراك بالتسبب في الجريمة، المسئولية الجنائية، القصد الجنائي، العود، الحماية الجنائية للمستند الإلكتروني، التحقيق وجمع الأدلة في الجرائم الإلكترونية.

التوصيف العام

يتناول هذا المقرر دراسة موضوع الجنسية لان الجنسية هي معيار التمييز بين الوطنيين و الأجانب فهي التي طرحت المفهوم المخالف للوطني الا وهو الأجنبي، وبأثره ظهر موضوع المركز القانوني للأجانب او حالة الأجنبي عند تواجده خارج دولته نسبة للوطني ،وإذا كانت الجنسية سبب وجود مركز الأجانب فان الأخير يشكل أهم أسباب التنازع الدولي للقوانين.

المفردات: -النظام القانوني للأجنبي، –  مركز الأجانب، – حقوق و التزامات الأجنبي، – التطور التاريخي لحالة الأجنبي،.

التوصيف العام

يركز المقرر على القانون الدولي الجزائي وبخاصة الموضوعات الآتية: – التعريف بمفهوم القانون الدولي الجزائي ونشأته وتطوره ، ومصادره، – تحديد الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي الجزائي، وتمييزه عن غيره من القوانين المشابهة كالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجزائي الدولي ، – الجرائم الدولية، ومفهومها أنواعها. – المسؤولية الدولية الجزائية – القضاء الدولي الجزائي، تطوره وانواعه، – المحكمة الجزائية الدولية.

التوصيف العام

يتضمن المقرر تعريفا للطالب بتطور مفاهيم العلاقات الدولية ونظرياتها، والمشاكل التي تواجه إيجاد نظرية علمية متكاملة للعلاقات الدولية. وتتضمن المساق دراسة النظريات الواقعية (القوة) والنظريات السلوكية (النظم) والنظريات المثالية (التنظيمات الدولية). كما تتضمن دراسة نظريات اتخاذ القرارات الخارجية ونظريات الصراع الدولي وأسبابه وكيفية إدارته والتدخل من أجل حله.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة المبادئ العامة للقانون الإداري، التنظيم الإداري المركزي واللامركزي وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، الضبط الإداري، المرافق العامة، وسائل الإدارة العامة، الوظيفة العامة، الأموال العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، والرقابة القضائية والإدارية والمالية على أعمال الإدارة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من مواضيع القانون الإداري مثل: التعبير عن الإرادة في العقد الإداري، الضبط الإداري، السلطة التقديرية للإدارة، التأديب الوظيفي، بطلان القرار الإداري، الرقابة الرئاسية الإدارية، والرقابة المالية.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي، والقسم الخاص من قانون العقوبات وتحديداً جرائم الأشخاص والأموال، على أن يحدد من هذا القسم ما يتلاءم مع الجرائم محل الدراسة في المنهج الخاص.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات الجرائم المستحدثة مثل: الجرائم الإلكترونية، جرائم غسل الأموال، الجرائم المنظمة، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة موضوعات القوانين الاقتصادية الأساسية، التشريعات المالية، والمالية العامة.

يتضمن المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من الموضوعات الآتية : القوانين المنظمة للمناطق الحرة، القوانين الجمركية والضريبية، القواعد المنظمة للتجارة الدولية حسبما حددتها منظمة التجارة الدولية، قانون الميزانية والقواعد المالية التي تنظم ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتفاقات الدولية في مجال التجارة الدولية والاستثمارات عابرة الجنسية، قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، القوانين المنظمة للمصرف المركزي والمصارف التجارية، القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية ( البورصة ) وتداول الأوراق المالي، والضريبة على القيمة المضافة.

التوصيف العام

يتضمن المقرر دراسة أركان الجريمة وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة معمقة مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي.

يتضمن  المقرر دراسة معمقة لموضوع أو أكثر من موضوعات التشريع الجنائي الإسلامي مثل : السرقة والقتل والحرابة والبغي من حيث أركان الجريمة والمسؤولية الجنائية والعقوبة وكيفية تنفيذها ومسقطات الحد والقصاص، وأحكام الدية والكفارة.