ماجستير

التوصيف العام

يهدف مقرر طرائق البحث و المنهجية العلمية إلى تعريف الطلبة بالنماذج المختلفة لطرق القيام ببحث قانوني ذو فائدة. سوف يكتسب الطلبة المعرفة حول تصميم و منهجية و تقنيات البحث العلمي، جمع البيانات و تحليلها و تفسيرها، و استخدام بيانات البحث بهدف الوصول إلى نتائج منطقية تعالج إشكالية البحث. سوف يساعد هذا المقرر كل طالب على تطوير قدرته لاستخدام هذه المعرفة ليصبح أكثر فعالية كباحث قانوني.
ومن مدخلات المنهج الدراسي: شكل المعرفة ونوعها، خصائص المتعلمين وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم، فلسفة المجتمع وقيمه وآماله وطموحاته. أما مخرجات المنهج الدراسي فهي: المعرفة، المهارات، التوجهات.

التوصيف العام

يتناول هذا المقرر مراجعة أصول المحاكمات الجزائية مع التعمق بالمقارنة مع الأنظمة الجنائية المعاصرة من خلال دراسة الموضوعات الآتية والتي تضاف إليها موضوعات حديثة بشكل دوري مثل:

-تطور قانون الإجراءات الجزائية في الدول العربية.

-النقض الجزائي دراسة مقارنة.

-نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجزائية في الدول العربية.

-حالة الضرورة الإجرائية في التشريعات المقارنة.

-حجية الأحكام الجزائية دراسة مقارنة.

-اي موضوع متخصص آخر.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر مراجعة علم الإجرام مع التعمق مع مقارنة النظريات العلمية لعلم الإجرام بالأنظمة الجنائية المعاصرة كما يتضمن مراجعة علم العقاب مع التعمق في النظريات العلمية لعلم للعقاب وتأثيرها على الأنظمة العقابية المعاصرة، بالإضافة إلى قواعد النظرية العامة للجزاء الجنائي في القانون ومقارنتها بالأنظمة الجنائية المعاصرة، وذلك من خلال دراسة عدد من الموضوعات ذات الصلة من خلال دراسة الموضوعات الآتية:

– دراسة متعمقة في كل من مفهومي الجريمة والمجرم وأثر ذلك في عملية التجريم، – الخطورة الاجرامية، – تحديد العوامل الاجرامية وطرق الوقاية منها، – العلاقة بين الذات الإنسانية وبين اجرام صاحبها، – المشكلات المعاصرة للجزاءات الجنائية وفقاً لأغراضها، – التدابير الإحترازية (علاقتها بالعقوبة الجنائية ودورها في مواجهة الظاهرة الإجرامية)، – حماية حقوق السجين وفقاً للمعايير الدولية، – تأثير علم العقاب على أهداف العقوبة الجنائية ” احلال غاية التأهيل والاصلاح واعادة الاندماج محل الغاية الردعية البحته للعقوبة الجنائية “.

التوصيف العام

المدخلات: تثور مشكلة تنازع القوانين بصدد علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي أو أكثر وذلك نتيجةً لارتباط مثل تلك العلاقات بأنظمة قانونية وطنية مختلفة، ومن هنا ابتدع الفكر الحقوقي ما يسمى بقواعد تنازع القوانين أو قواعد الإسناد والتي مهمتها الأساسية ربط المنازعات الناجمة عن تلك العلاقات بالقانون الأكثر ملاءمة وهو ما يسمى بالقانون واجب التطبيق على موضوع النزاع. المخرجات: تسهم دراسة المسائل المتعلقة بتنازع القوانين في اكتساب المعرفة اللازمة لتسوية المنازعات المتصلة بعدة تشريعات متباينة، حيث تتم التسوية بطرق مختلفة عن تلك المتبعة في معرض تسوية المنازعات الوطنية البحتة والتي تخضع حكماً للقانون الوطني في الدولة المعنية. المفردات: – تحديد النظرية العامة الناظمة لتنازع القوانين – التعريف بقواعد الإسناد وتحديد أهم خصائصها – نظام تنازع القوانين : – التكييف – الإحالة – الإسناد إلى دولة تتعدد فيها الشرائع – طبيعة القانون الأجنبي الواجب التطبيق – الدفع بالنظام العام والتحايل على القانون – قواعد الإسناد السورية – القواعد المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية – القواعد المتعلقة بالأموال عقارات أو منقولات – القواعد المتعلقة بالعقود – القواعد المتعلقة بالوقائع

التوصيف العام

المفردات : – دراسة تطور مفهوم القانون الجنائي الدولي ومصادره، – الأحكام الخاصة بالجريمة الدولية، – المسؤولية الجنائية الدولية، – تنازع الاختصاص وإشكاليات التنفيذ في الجرائم الدولية، – القضاء الجنائي الدولي (المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الخاصة)، –  موضوع ذات صلة.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر دراسة الطرق البديلة لإقامة الدعوى الجزائية أو ما يسمى بالدعوى العامة ، لتحقيق العدالة بعيدا عن ساحات المحاكم ، وذلك في بعض أنواع الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البسيطة ، أو ما درج الفقه الجنائية على تسميته ” بالعقوبات قصيرة المدة ” . وهي جرائم يغلب عليها الطابع الشخصي على الطابع الاجتماعي.

المغردات: – الصلح الجنائي ونظام التصالح الجنائي ، – الوساطة في حل النزاعات الجنائية ، – الامر الجنائي، – الاعتراف المسبق بالجرم أو ما يسمى بحالات الأعفاء من العقاب ، – حالات التنازل عن الشكوى الجنائية .

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر دراسة القانون الاقتصادي الجنائي وقواعد الحماية الجنائية بالتركيز على بعض التشريعات الجنائية الخاصة ذات الصلة، دراسة معمقة بالمقارنة مع الأنظمة القانونية المعاصرة مع دراسة عدد من الموضوعات ذات الصلة

المفردات: – التعريف بالجريمة الاقتصادية وأسبابها وخصائصها ووسائل الحد منها. – المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية. – العقوبات وإشكالات التنفيذ في الجرائم الاقتصادية. – دراسة مجموعة من الجرائم الاقتصادية الهامة مثل “جرائم الشركات التجارية، جرائم التهرب الضريبي، جرائم الاستثمار، جرائم البيئة، الجرائم الجمركية”. –  موضوع ذات صلة آخر.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر مراجعة علم الإجرام والعقاب والتعمق في الموضوعات ذات الصلة بالإضافة إلى دراسة عدد من الموضوعات ذات الصلة.

المفردات: -المفهوم الاجتماعي للجريمة وتدابير الدفاع الاجتماعي لمواجهتها، – تأثير المجتمع والبيئة الاجتماعية على الظاهرة الإجرامية، – كيفية الوقاية الاجتماعية من الجريمة، – أي موضوع ذات صلة.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر مراجعة القواعد العامة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بالتركيز على النصوص التي تغطي مرحلتي التحقيق الإبتدائي والتحقيق النهائي، دراسة معمقة بالمقارنة مع الأنظمة القانونية المعاصرة من خلال تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة مثل: – دراسة المفهوم العلمي والعملي للتحقيق الجنائي، -الجوانب الفنية للتحقيق الإبتدائي، الأدلة المتحصلة من التحقيق الجنائي، – الطبيعة الخاصة بالتحقيق الجنائي في الجرائم اللإلكترونية، – مشكلات الحصول على الأدلة في الجرائم ذات الطبيعة الفنية وفي المسرح اللإلكتروني للجريمة، – أي موضوع ذات صلة.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر دراسة أنواع خاصة من الجرائم وهي : الجرائم الواقعة على الأشخاص ، الجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المضرة بالمصلحة العامة. وبعض الجرائم المستحدثة من خلال دراسة متعمقة لأبرز نماذج هذه الأنواع الثلاثة، والتعرف إلى ما يجري عليه العمل في الأنظمة القانونية المقارنة.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر التعريف بمبادئ القانون الجنائي الدولي مثل مبدأ الشرعية و حق الدفاع وسائر الأسس التي يقوم علها هذه القانون, ثم يبين نشأة هذا القانون وتطوره التاريخي, كما سيتم التركيز على المحاكم الجنائية الدولية, بما فها المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست فً روما عام 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 2002 ونطاقها الأساسي وسيادة الدولة القضائية على إقليمها, ومسؤولية وحصانات رؤساء قادة الدول, وبيان الالتزامات والدوافع والجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظره, منع التركيز على نفاذ اتفاقية روما على الصعيد الداخلي المحلي والالتزامات الأساسية الناشئة عنها, المتعلقة بموضوع المسؤولية الجنائية الدولية للفرد, وبموضوع المحاكم الجنائية الدولية.

التوصيف العام

يتضمن هذا المقرر مراجعة النظرية العامة للإثبات بالتركيز على الإثبات الجنائي دراسة معمقة بالمقارنة مع الأنظمة القانونية المعاصرة مع دراسة عدد من الموضوعات ذات الصلة,

المفردات: -الأدلة المتحصلة من الوسائل اللإلكترونية في إطار نظرية الإثبات في التشريعات المقارنة. – الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات في ظل نظرية الإثبات الجنائي دراسة مقارنة. – سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة مقارنة بالأنظمة القانونية المعاصرة . – أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان.