برنامج البكالوريوس في القانون

برنامج البكالوريوس في القانون

دراسة القانون من الدراسات الهامة التي تحتاجها كافة المجتمعات باعتبار أن المجتمعات في بنائها وهيكليتها واستقرارها تحتاج للقاضي والمحامي وممثل الادعاء والمدير والكثير الكثير من الأماكن الهامة التي تحتاج للحقوقي دارس القانون.
تعتبر هذه الكلية مؤسسة تعليمية بحثية متميزة تهدف إلى إعداد خريجين قانونيين متميزين في مجال الدراسات القانونية ومؤهلين لأن يكونوا كوادر متميزة في مجال القضاء والمحاماة ، الإدارات القانونية ، الشركات والبنوك ، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة
الرؤيا :
الارتقاء بالمستوى العلمي الأكاديمي لدارسي الحقوق على صعيد السياسة والاقتصاد والمجتمع من خلال الارتقاء بالمستوى التشريعي بدءاً من دراسة الدستور والنظم السياسية إضافة إلى التشريعات والقوانين العامة في مجال الإدارة والعلاقات الدولية و القانون الدولي العام والخاص والعلوم المالية إضافة إلى التشريعات والقوانين الخاصة كالقانون المدني والقانون التجاري وأصول المحاكمات إضافة إلى أصول التنفيذ والتشريعات الاجتماعية و الأصول المدنية والجزائية والعلوم الجنائية وكل ما يتعلق بالقانون وعلومه وفق منهجية البحث العلمي وذلك لتأهيل من يعمل بحقل القانون وإيجاد مراكز للتحكيم وفض النزاعات والمراكز الاستشارية وصولاً للنخب التشريعية التي تغطي المجتمعات بتميز تام لفكرة العدالة التي تنطلق من فكرة الحق والواجب
الرسالة :
إن كلية الحقوق في جامعة سليمان الدولية ساعية لتطوير العمل الأكاديمي سواء في المرحلة الجامعية الأولى أو في مرحلة الدراسات العليا من خلال تأمين الكوادر العلمية المتميزة من أساتذة القانون والقضاة والمحامين وأصحاب الكفاءات العلمية وكل ما يلزم من وسائل إيضاح للتعليم المباشر ومنصات إلكترونية للتعليم المفتوح والافتراضي لتأمين التواصل المباشر بين الأستاذ والطالب مع تأمين المناهج القانونية والمراجع التي يحتاجها الطلبة الدارسون ، وكل ذلك للوصول الى خريجين يمتلكون العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة ويرفدون المجتمعات البشرية باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة حقوقياً لتغطية احتياجات المجتمعات.

1 . مدة الدراسة لنيل درجة الإجازة في القانون بمختلف التخصصات أربع سنوات دراسية للمقبولين على أساس الشهادة الثانوية و ثلاث سنوات للمقبولين في برنامج الترقية حسب المعهد والاختصاص.
2 . يسمح للطالب بمدة دراسة أقصاها 10 سنوات لحملة الشهادة الثانوية و 6 سنوات لحملة شهادة المعاهد المتوسطة.
3 . تقسم السنة الدراسية إلى فصلين مستقلين, و يحدد مجلس الجامعة موعد بدء الدراسة و انتهائها و مواعيد إجراء الامتحانات وفق التقويم الجامعي.

1 . تحتسب علامة كل مقرر من 100 درجة.
2 . يعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على محصلة نهائية أكبر أو تساوي 50 % من الدرجة العليا للمقرر.
3 . في حال نجاح طالب في مقرر وحصوله على علامة امتحان مرتفعة عن 90 % من العلامة الكلية، فإنه يحق للجامعة إذا أرادت تدقيق مستوى الطالب من خلال مقابلة شفهية أو امتحان كتابي، وتثبيت نجاحه في المقرر أو إعلان رسوبه فيه، إذا لم يكن بالمستوى المطلوب.
4 . في حال رسوب الطالب في المقرر يتوجب عليه إعادته مع امتحاناته، ومع إعادة تسديد تكاليفه كاملةً.
المعدل العام للتخرج:
يتم جمع معدلات المقررات التي نجح فيها الطالب للسنوات الأربع و تقسم على العدد الكلي للمقررات ويستخرج المعدل العام.

اسم المقرر رمز المقرر س . م

 

المدخل إلى علم القانون

BAL001 3

 

الاقتصاد السياسي

BAL002 3

 

لقانون الدستوري

BAL003 3

 

قانون العقوبات – القسم العام 1

BAL004 3

 

التشريعات الاجتماعية (تشريع التعاون)

BAL005 3

 

الحضارة العربية والإسلامية

BAL006 3

 

اللغة الأجنبية

BAL007 3

 

قانون العقوبات- القسم العام 2

BAL008 3

 

تكنولوجيا المعلومات

BAL009 3

 

اللغة العربية

BAL010 3

 

الحريات العامة وحقوق الإنسان

BAL011 3

 

تاريخ القانون

BAL012 3

 

لمدخل لدراسة التشريع الإسلامي

BAL013 3

 

قانون العقوبات- القسم الخاص- جرائم الأشخاص والأموال

BAL014 3

 

القانون التجاري (الأعمال التجارية)

BAL015 3

 

القانون الإداري 1

BAL016 3

 

قانون الأحوال الشخصية (زواج وطلاق)

BAL017 3

 

القانون المدني- مصادر الالتزام

BAL018 3

 

القانون الدولي العام

BAL019 3

 

قانون العقوبات – القسم الخاص- جرائم أمن الدولة والإدارة العامة

BAL020 3

 

قانون العمل

BAL021 3

 

القانون الإداري2

BAL022 3

 

لقانون المدني- أحكام الالتزام

BAL023 3

 

المدخل إلى علم السياسة

BAL024 3

 

القانون التجاري (الشركات التجارية)

BAL025 3

 

أصول المحاكمات المدنية

BAL026 3

 

القانون التجاري(الأسناد)

BAL027 3

 

القانون المدني (عقد البيع وعقد الإيجار)

BAL028 3

 

قانون الأحوال الشخصية(المواريث)

BAL029 3

 

القانون الإداري3

BAL030 3

 

صول المحاكمات المدنية

BAL031 3

 

القانون الدولي الخاص1

BAL032 3

 

القانون المدني (الحقوق العينية الأصلية)

BAL033 3

 

صول المحاكمات الجزائية

BAL034 3

 

القانون البحري والجوي

BAL035 3

 

القانون الدولي الاقتصادي

BAL036 3

 

القانون الدولي الخاص2

BAL037 3

 

قانون البينات وأصول التنفيذ

BAL038 3

 

أصول المحاكمات الجزائية

BAL039 3

 

التحكيم

BAL040 3

 

القانون المدني (الحقوق العينية التبعية)

BAL041 3

 

المنهجية القانونية1

BAL042 3

 

التشريع الضريبي

BAL043 3

 

أصول الفقه

BAL044 3
مادة اختيارية1 BAL045 3
مادة اختيارية 2 BAL046 3
مادة اختيارية 3 BAL047 3

 

المنهجية القانونية2

BAL048 3

 

تاريخ القانون

التوصيف العام

المدخلات: تقتضي دراسة تاريخ القانون معرفة نشوء المجتمعات البشرية وكيف تشكلت فكرة القانون لتثبيت المعايير الناظمة لحياة تلك المجتمعات وتركيز دعامة السلطة المسيطرة عليها وللوصول الى فكرة العدالة وهذا ما يلاحظ في قوانين حمورابي ومن سبقه من السومريين والاكاديين وكذلك ما جاء في العهد الروماني وخصوصا قانون جوستنيان  أيضا بحث التشريعات السماوية التي رسخت مفهوم التشريع وتتمثل بالشريعة اليهودية والشريعة الإسلامية التي أكملت فكرة العدالة من خلال المصادر المتنوعة للتشريع وصولا الى فلسفة القانون بصورته الحالية.

المخرجات: مخرجات تاريخ القانون تتجلى بالمعرفة والفهم حيث -يتعرف على أهم وسائل تطور القانون -يلم بشكل خاص على كيفية نشوء القانون وتطوره في القانون الروماني وشريعة حمورابي -يتعرف على المركز القانوني للفرد في القانون -يتعرف على شروط وأنواع الزواج في القانون الروماني -يتعرف على أهم السمات العامة لشريعة حمورابي -يتعرف على التشريعات السماوية من خلال الشريعة اليهودية والشريعة الإسلامية

المفردات: العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ والنظام القانوني البدائي واثار النظم البدائية نشوء القانون وتطوره – الحكم الالهي والعرف والتقنين والقوانين المقننة قديما وتطور القانون ووسائله (الحيلة القانونية) ونظرية العقد الاجتماعي ومبادئ العدالة والتشريع ومعالم القوانين القديمة لا سيما قانون حمورابي والقانون الروماني – والنظام السياسي للدولة الرومانية والعصر الملكي للدولة الرومانية القديمة والعصر الجمهوري للدولة الرومانية القديمة   والعصر الامبراطوري العلمي للدولة الرومانية القديمة  ومصادر القانون الروماني في العصر القنصلي ومصادر القانون الروماني في العصر الامبراطوري للدولة الرومانية القديمة   والوصل الى الشرائع السماوية

التشريع التعاوني

التوصيف العام

المدخلات: لا يمكن لأي مجتمع منظّم الاستمرار في البقاء والنمو اعتماداً فقط على ما تقدمه الدولة من خدمات ونفقات لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. ولهذا ان لا بدّ من إقرار بعض القوانين والأنظمة المشرّعة لظاهرة التعاون التي لا تحيد عن أهدافها الإنسانية النبيلة، والمتمثلة خصوصاً في تأمين المستوى المعيشي المناسب للمواطن والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المخرجات: إدراك أهمية الظاهرة التعاونية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، والتحفيز على تشجيعها واستخدامها أداة فعّالة لتسوية الكثير من المشكلات التي تعجز أحياناً الدولة والقطاع الخاص عن إيجاد الحلول المناسبة لها. وبذلك إفساح المجال للبحث عن الآلية القانونية المثلى التي يضطلع القطاع التعاوني بأداء دوره بكل فعالية

المفردات: -أهمية التعاون ونشأته ومبادئه -الجمعيات التعاونية الاستهلاكية -قواعد تشكيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وإدارتها والرقابة عليها -مالـية الجمعـيات التعـاونية ومسـؤولية أعضـائها -انقضـاء الجمعـيات التعـاونية وحلـها وتصفيتـها -الجمعيات التعاونية السكنية -تأسيس الجمعية التعاونية السكنية -إدارة الجمعية التعاونية السكنية -عمل الجمعية التعاونية السكنية -صيغ التمركز التعاوني -الرقابة والعقوبات والدعاوى -الإعفاءات والمزايا -حل الجمعية التعاونية السكنية وتصفيتها -المنظمات غير الحكومية.

المدخل إلى علـم القانون

التوصيف العام

المدخلات: تقتضي دراسة علم القانون تحديد الأسس العلمية التي استند إليها في بيان خصائصه التي تميّزه عن غيره من العلوم الأخرى، وشرح فكرة القاعدة القانونية وما يتبع لها من أحكام ضمن إطار النظرية العامة للحق.

المخرجات: تبيان حقوق الأفراد والمجتمع وتزويدهم بثقافة حقوقية أولية تساعدهم في التعمق بدراسة الجوانب المختلفة لعلم القانون الذي يشرّع للحقوق ويرسم حدودها ويفرض ضماناتها ويرسِّخ فكرة العلاقة ما بين القانون والحق.

المفردات: -النظرية العامة للحق -تعريف القاعدة القانونية -صلة القانون بالعلوم الأخرى -مصادر القانون -تفسير القانون -تطبيق القانون -الشخص الطبيعي والاعتباري -مفهوم الأشياء والأموال

مبادئ الشريعة الإسلامية

التوصيف العام

المدخلات: تعدُّ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع في معظم البلدان الإسلامية، وهي تتميّز بغنى قواعدها التي تنظّم شؤون الدين والدنيا. وقد أسهمت مذاهبها الفقهية في استنباط أحكامها وتفسيرها وبيان قواعدها الكلية، التي أثّرت في تطور نظرية القانون وتحديد مضامينها.

المخرجات: 1-الإلمام بمصادر التشريع 2-إدراك الأسباب العلمية التي أدت الى اختلاف الفقهاء. 3-التعرف على المذاهب الفقهية المدونة. 4-الاطلاع على نشأة الفقه الإسلامي وتطوره.

المفردات: -التعريف بعلم الفقه ومصادر الشريعة الإسلامية. – الأدوار الزمنية التي مر بها علم الفقه الإسلامي -المذاهب الفقهية المدونة -أسباب اختلاف الفقهاء -التعريف بعلم القواعد الفقهية وشرح أهم القواعد الفقهية. –

القانون الدستوري والنظم السياسية

التوصيف العام

المدخلات: يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي يحتويها الدستور وما استقر بشأنه العرف الدستوري. والدستور هو النظام الأسمى لسائر القوانين والأنظمة في الدولة ويعكس أيديولوجيتها وطبيعة نظامها ويحدّد حقوق المواطن وعلاقة الفرد بالمجتمع والحاكم بالمحكوم، إضافة لشرح أهم الأنظمة الدستورية والانتخابية السائدة.

المخرجات: الإلمام بقواعد القانون الدستوري وكيفية إقرارها وتعديلها، وكذلك تعميق المعرفة القانونية بالمبادئ الأساسية التي تحكم الدول بأنظمتها المختلفة، ومن ثم إجراء التحليل المقارن ما بين هذه الأنظمة، تمهيداً لفهم فحوى النظام الدستوري والسياسي لكل دولة وآلية عمل مؤسساتها.

المفردات: -التعريف بالدستور وأنواعه -أساليب نشأة الدستور -تعديل الدستور وإنهاؤه -مبدأ سمو الدستور -الرقابة على دستورية القوانين -النظرية العامة للدولة -نظريات السيادة والسلطة -النظم الانتخابية السائدة -النظام الدستوري النيابي -النظام الدستوري الرئاسي -النظام الدستوري المختلط -النظام الدستوري السوري

قانون العقوبات العام 1(نظرية الجريمة)

التوصيف العام

المدخــــلات: يتضمن تعريفًا للقانون الجزائي، بشكل عام، ولقانون العقوبات السوري، بشكل خاص، ويدرس تطوره وأهدافه، مع التركيز على توضيح ماهية الجريمة، وأنواعها وأركانها.

المخرجـــات أهمية المقرر: يعكس قانون العقوبات تطور الفكر الجزائي وفلسفته التي استقرت على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ويتميّز قانون العقوبات بمصادره التي تعتمد أساساً على القواعد المكتوبة، وبخاصِّية تطبيقها من حيث الزمان والمكان، مما يتطلب دراسة مفهوم الجريمة وتحديد أسبابها وأركانها وأنواعها وتطورها عبر التاريخ. للإلمام بالمبادئ الأساسية التي يتضمنها قانون العقوبات وبيان الأسباب التي استدعت المشرع إلى تجريم بعض السلوكيات المحظورة التي يصنفها القانون في فئات عدة وفقاً لمعايير تقررها توجهات السياسة الجزائية لهذه الدولة أو تلك، ومما يمهّد المجال لتحديد المسؤولية الجزائية عن ارتكاب الجرائم وفرض العقاب بحق مرتكبيها والمتدخلين فيها.

المفــــردات: – فلسفة الفكر الجزائي – التعريف بقانون العقوبات – مصادر قانون العقوبات – تفسير قانون العقوبات – تطبيق قانون العقوبات – مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات – مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات – مبدأ إقليمية قانون العقوبات – مفهوم الجريمة وأنواعها – أركان الجريمة والشروع فيها

الحريات العامة وحقوق الإنسان

التوصيف العام

المدخلات: حفلت التشريعات الوطنية وعلى رأسها المنظومات الدستورية بالنصوص التي توفر الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وتأمين الضمانات الدستورية لها. كما اهتم القانون الدولي بمسائل حقوق الإنسان منذ قيام الأمم المتحدة، فجعل الميثاق من تعزيز حقوق الإنسان هدفاً له. وصدرت إعلانات عديدة وأبرمت اتفاقيات كثيرة لتحقيق ذلك الهدف.

المخرجات: إتاحة المعرفة القانونية بفحوى الحريات العامة وحقوق الإنسان ولاسيما منها الحقوق الأساسية ودراسة كيفية تحصينها بقواعد ملزمة، مما يسهم في إرساء دولة القانون وتفعيل آليات الحماية القانونية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فضلاً عن دراسة آليات الحماية في المجتمع الدولي العالمي والإقليمي. –

المفردات: حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الداخلية، وتشمل: -الحق في الحرية. – الحق في المساواة. – الحق في المحاكمة العادلة. – الحق في الحياة والسلامة البدنية. – حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتشمل: -التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. – حقوق الإنسان على مستوى التنظيم العالمي (إعلان 1948-عهدا 1966-الحقوق النوعية-الحماية الدولية لحقوق الإنسان). – حقوق الإنسان على مستوى التنظيم الإقليمي الأوروبي (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان-الميثاق الاجتماعي الأوروبي).

مبادئ علم الاقتصاد

التوصيف العام

المدخلات: التركيز على العديد من المفاهيم الاقتصادية وتحديد مفهوم ونطاق علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية وكيفية توزيع الموارد الاقتصادية على الاستخدامات المختلفة ومن خلال دراسة منهج علم الاقتصاد و والقوانين الاقتصادية والمذاهب الاقتصادية و النظم الاقتصادية وتطور النظرية الاقتصادية من خلال دراسة السلعة والنقد وقانون القيمة والنقد ودوره في الاقتصاد الوطني والأجور ودراسة قانون المنافسة وأشكال المنافسة في النظم الاقتصادية و لا بد من البحث في النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتكتلات الاقتصادية ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات .

المخرجات: تعميق المعلومات لدى طلاب برنامج الحقوق في مبادئ علم الاقتصاد من مختلف الجوانب المتعلقة بإعطاء معرفة معمقة بالجانب العلمي والعملي من خلال دراسة جوانب عملية حول القيام الأنشطة الاقتصادية وخاصة الحقوق المتولدة عنه عند التأسيس لقيام وممارسة الأنشطة الاقتصادية ودورها في الاقتصادي الوطني شواهد على تحقيق المحصلات يمكن أن تكون على شكل حلقات بحث وامتحان شفهي و امتحان كتابي وحلقات البحث يجب أن تكون من ضمن مفردات المقرر وتعزز الجانب العملي للمفردات المقرر وتعزز خبرة الطالب البحثية والعملية ويجب أن تعالج حلقات البحث حالات عملية في موضوعات الاقتصاد ويجب أن تعزز المعرفة العملية حول الاقتصاد ونشر الثقافة الاقتصادية .

المفردات: 1المدخل إلى علم الاقتصاد 2. النظام الاقتصادي الرأسمالي 3. رأسمالية المنافسة – الرأسمالية الاحتكارية. 4. النظام الاقتصادي العالمي الجديد. 5. التكتلات الاقتصادية الدولية.

قانون العقوبات العام2 /نظرية العقوبة /

التوصيف العام

المدخلات: يعدّ قانون العقوبات من أكثر التشريعات خطورة وأهمية وحساسية لما يخلفه من نتائج على حياة الفرد وحريته الخاصة والعامة، ولما فيه من مساس بالحرية والشرف والاعتبار. ويُحمّل المقرر على النظرية العامة في قانون العقوبات، ويناقش المبادئ الأساسية في صفة الشخص في الجريمة، والمسؤولية الجزائية للشخص، ونظرية المشروعية، والعقوبة والتدبير.

المخرجات: المساهمة في فهم أهم المبادئ الأساسية في قانون العقوبات العام المتعلقة بنظرية العقوبة والمشروعية والمسؤولية الجزائية. وتساهم دراسة نظرية المسؤولية الجزائية والعقوبة المساهمة الأساسية في التكوين القانوني للطالب، وإعداده ليكون رجل قانون متمرس قادر على فهم التشريع الجزائي وتطبيقه تطبيقاً سليماً في مضمار العدالة الجزائية لا سيما في مجال القضاء.  

المفردات: -صفة الشخص في الجريمة -المسؤولية الجزائية وموانعها -نظرية المشروعية (أسباب التبرير) -أحكام العقوبة وانواعها -التدابير الاحترازية والإصلاحية -الأعذار المحلة والمخففة -تشديد العقوبة (الأسباب المشددة) -تعليق العقوبة وانقضاؤها.

المدخل إلى علم السياسة

التوصيف العام

المدخلات: عد علم السياسة من أحدث العلوم الاجتماعية ولا تزال المفاهيم والقضايا التي يعالجها موضع خلاف وجدل بين المفكرين والسياسيين مرد ذلك حداثة علم السياسة، وتداخل المعطيات المكونة للظواهر السياسية ولانتماء الباحثين إلى مدارس فكرية مختلفة. وتنبع أهمية علم السياسة من كون السياسة باتت تحتل مكانة متميزة في عالم اليوم، فهي تشمل شتى حقول النشاط الإنساني وتهيمن على حياة البشر وتخضعهم لموجباتها الناجمة عن الانتظام في إطار المجتمع المدني بمعنى أن العصر الذي نعيشه هو عصر شيوع الظاهرة السياسية بأوسع معانيها.

المخرجات: -معرفة ماهية علم السياسة والقضايا التي يعالجها -يتعرف الطالب على غاية علم السياسة -يميز بين الأطر النظرية والعملية التي تتحرك القيادة السياسية في داخلها -معرفة أبرز المدارس والنظريات السياسية -فهم المدرسة الليبرالية. – يفهم المدرسة الاشتراكية – يفهم المدرسة الشمولية معرفة أهمية الطريقة أو المنهج في البحث العلمي – معرفة وسائل البحث العلمي – معرفة غايات البحث العلمي – معرفة مكونات الدولة – فهم السلطات الأساسية في الدولة الحديثة و آلية عمل هذه السلطات – التمييز بين أشكال الدول و الأنظمة السياسية – معرفة أسباب الصراع السياسي – معرفة القوى الفاعلة: كالأحزاب السياسية والنقابات ،والمؤسسة العسكرية – الدولة ومكوناتها وسلطاتها الأساسية أشكال الدول والنظم السياسية القوى والجماعات – التجربة السياسية معرفة تاريخية للتجربة السياسية – التعرف على مظاهر وسمات الحياة السياسية – معرفة المشهد السياسي

المفردات: -تطور علم السياسة وعلاقته بالعلوم الأخرى. – تطور الظاهرة السياسية عبر التاريخ -المدارس والنظريات السياسية -طرق ومناهج البحث العلمي في السياسة -الدولة ومكوناتها وسلطاتها الأساسية -أشكال الدول والنظم السياسية -القوى والجماعات السياسية -التجربة السياسية

المنهجية القانونية

التوصيف العام

المدخلات: إلقاء الضوء على: معنى المنهجية العلمية القانونية كمضمون وأسلوب للوصول لمعرفة القانونية بشكل خاص والعلمية بشكل عام، وطريقة كتابة البحوث العلمية وخطواتها وأطرافها، عبر استعراض الشروط اللازم توافرها في الباحث والمشرف والبحث والمراجع وصولا لصوغ البحوث باختلاف غاياتها، والشكليات المتعلقة بشكل البحوث ومناقشتها

المخرجات: يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلاب بكل ما يتصل بعملية إعداد البحوث العلمية وكتابتها, فيبين أولاً مفهوم البحث العلمي وأهميته, وأنواع أو تقسيمات البحوث العلمية سواء من حيث الطابع العام, أو من حيث المجال أو الحقل العلمي, أو من حيث الغاية التأهيلية والأكاديمية, كما يبين أيضاً مناهج البحث العلمي ( المنهج الاستقرائي, والمنهج الاستنباطي، والمنهج التاريخي, والمنهج المقارن ) وكيفية استخدامها, كما يتناول هذا المقرر أيضاً نطاق البحث العلمي (الشخصي والموضوعي), وأدواته, وكيفية قيام الباحث بجمع المعلومات والبيانات من المصادر والمراجع المختلفة المتصلة بالبحث, وكيفية تدوين هذه المعلومات والبيانات, وطريقة توثيقها, وأخيراً كيفية إخراج البحث العلمي (أي كتابة البحث العلمي وطباعته ), وطريقة مناقشته والحكم عليه من قبل اللجنة العلمية التي تشكَّل لهذا الغرض. –

المفردات: -مقدمة -التعريف بمنهجية البحث وأنواع البحوث -أطراف البحث العلمي ” الباحث – المشرف – مادة البحث ” -مراحل إعداد البحث العلمي وشروطه ” اختيار الموضوع – المراجع -الفهرسة والمكتبات – الكتابة ” -الطباعة والمناقشة.

القانون الدولي العام

التوصيف العام

المدخلات: يحتاج ضبط العلاقات الدولية إلى جملة من القواعد القانونية التي ينبغي أن تحكم سلوك الأشخاص الدولية في علاقاتها المتبادلة. وبلا شك فإن تاريخ العلاقات الدولية حافل بنماذج متنوعة، يشبه فديمها حديثها من حيث الشكل، ويفترقان عن بعضهما من حيث الأساس والمحتوى. لذلك ينبغي تحديد القواعد الدولية الحاكمة للعلاقات المعاصرة، كما ينبغي البحث في الأشخاص الذين تخاطبهم هذه القواعد، ثم البحث في أوجه العلاقات الدولية في ضوء تلك القواعد القانونية في السلم والحرب.

المخرجات: تتكون لدى الطالب معارف متنوعة حول قواعد العلاقات الدولية. وينبغي أن تتضح لدى الدارس الفوارق بين العلاقات الدولية في العصور القديمة والعلاقات الدولية المعاصرة من خلال وضع منطلق زمني للقانون الدولي القائم. ويتعلم الدارس العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مع البحث في أساس إلزامية قواعد القانون الدولي، ومصادر هذا القانون. من جانب آخر تتكون لدى الطالب معرفة بأشخاص القانون الدولي الذين تخاطبهم القواعد الدولية ولاسيما الدول والمنظمات الدولية مع إشكالية وضع الفرد في هذا القانون والتطور الذي لحق بمركزه القانوني. كما يتعرف الطالب على أوجه العلاقات الدولية في السلم والحرب، فتتكون لديه معرفة بالعلاقات التعهدية، فالدبلوماسية، فالنطاق الدولي، فأساليب تسوية النزاعات الدولية بوسائل قانونية أو سياسية،، سلمية أو عنيفة.

المفردات: -عموميات في القانون الدولي -ماهية القانون الدولي -طبيعة القانون الدولي -النظريات المتعلقة بأساس الإلزام لقواعد القانون الدولي. – العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي. – أشخاص القانون الدولي: -الدول -المنظمات الدولية -الفرد -العلاقات الدولية: -المعاهدات الدولية -العلاقات الدبلوماسية والقنصلية -النطاق الدولي -تسوية النزاعات الدولية.

مقدمة إلى علم القانون والأنظمة القانونية (اللغة الانكليزية1)

التوصيف العام

المدخلات: عدّ هذا المقرر مدخلًا إلى علم القانون مع دراسة مختصرة للفروق الرئيسية بين النظامين القانونيين اللاتيني والإنكليزي

المخرجات: تمكين الطالب من فهم الغاية من القانون، الفروق الجوهرية بين القوانين مع استيعاب الفروق الرئيسية في تشكيلات المحاكم على اختلاف انواعها

المفردات: -تعريف القانون -مصادر القانون وتصنيفه -مبدأ فصل السلطات -التركيب القانوني للمحاكم

 

 

 

  • المحاماة 
  • القضاء 
  • الاستشارة القانونية 
  • باحث قانوني 
  • أخصائي ميزانية
  • الاستشارة الاقتصادي
  • الاستشارة السياسية
  • مدير علاقات عامة
  • محامي إداري
  • محامي داخلي
  • محامي مالي

الكلية: كلية القانون والعدالة

الدرجة: بكالوريوس

بكالوريوس