الارتقاء بالمستوى العلمي الأكاديمي لدارسي الحقوق على صعيد السياسة والاقتصاد ووالمجتمع من خلال الارتقاء بالمستوى التشريعي بدءاً من دراسة الدستور والنظم السياسية إضافة إلى التشريعات والقوانين العامة في مجال الإدارة والعلاقات الدولية و القانون الدولي العام والخاص والعلوم المالية إضافة إلى التشريعات والقوانين الخاصة كالقانون المدني والقانون التجاري وأصول المحاكمات إضافة إلى أصول التنفيذ والتشريعات الاجتماعية و الأصول المدنية والجزائية والعلوم الجنائية وكل مايتعلق بالقانون وعلومه وفق منهجية البحث العلمي وذلك لتأهيل من يعمل بحقل القانون وايجاد مراكز للتحكيم وفض النزاعات والمراكز الاستشارية وصولاً للنخب التشريعية التي تغطي المجتمعات بتميز تام تحقيقاً لفكرة العدالة التي تنطلق من فكرة الحق والواجب
